تونس – أصدرت دائرة الإتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد في قضايا فساد مالي وإداري.

وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن دائرة الاتهام قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة من بينهم رجل الأعمال المعروف مروان المبروك وووزراء سابقين منهم سلمى اللومي وأنور معروف وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم ورياض الموخر وسمير بالطيب ولطفي بن ساسي وعادل قرار بصفته مديرا عاما سابقا لشركة الكرامة القابضة.

ويحقق القضاء التونسي، في شبهات بالفساد تحوم حول أملاك صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي والذي أطيح به من الحكم في انتفاضة شعبية في 2011، في عدة قضايا مالية أخرى. كما يشتبه القضاء في تواطؤ مسؤولين في الحكم والإدارة في مخالفات مالية وإدارية مع المبروك.

وتعود أطوار القضية التي رفعتها منظمة أنا يقظ ضد الشاهد وكورشيد، إلى تدخل رئيس الحكومة السابق واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وفي لوكسمبورغ بين 2018 و2019 رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير.

 ووكانت المنظمة قد أكدت أن الشاهد لم يمتثل لواجب النزاهة من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل.

وغادر عدد كبير من المعارضين والملاحقين في قضايا مالية وقضايا “تآمر على أمن الدولة”، البلاد بعد تولي الرئيس الحالي قيس سعيد صلاحيات الحكم بشكل كامل في 25 يوليو/تموز 2021.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 أعلن القضاء التونسي إصدار بطاقات جلب دولية ضد 12 مسؤولا سياسيا في أحزاب وحكومات سابقة، من بينهم يوسف الشاهد، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تبرهن مرة أخرى على توجه السلطة إلى تفكيك منظومة الفساد والكشف عن خفايا التآمر على أمن الدولة وممارسات الفساد خلال العشرية الماضية ومحاسبتهم.

ولطالما أكد الرئيس التونسي أنه سيواصل سياسته في مكافحة الفساد، مشددا على أن البلاد في سباق ضد الساعة لكسب الحرب ضد المفسدين واللوبيات الذين يتخفون وراء بعض الأشخاص.

وكان سعيد قد كشف في مناسبات سابقة أنه يتلقى يوميا العشرات من ملفات الفساد، منتقدا طول المسار القضائي في هذا المجال رغم توفّر المؤيدات وعدم تحمّل المسؤولين المركزيين والمحليين لمسؤولياتهم، مشيرا الى أن القوانين في العشرية السابقة كان يتمّ إقرارها على مقاس اللوبيات لخدمة مصالحهم ونهب أموال الشعب وتجويعه.

كما يعتبر الرئيس التونسي أن استعادة الأموال التي راكمها رجال أعمال خلال العشرية السابقة عبر عقود وصفقات ثبت فسادها، من شأنها أن تشكّل أحد المنافذ للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.