القاهرة – كشفت القاهرة بشكل رسمي عن معالم الخطة التي تقوم بإعدادها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تأتي بديلاً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأكد وزير الري المصري هاني سويلم اليوم الاثنين أن بلاده لديها القدرة على إعمار القطاع بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، من خلال إعادة بناء الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات وغيرها، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع، مشددًا على أن عملية الإعمار يمكن تنفيذها بدون الحاجة إطلاقًا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال سويلم في كلمته خلال ندوة “إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين” التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية “أنا على يقين بأن ما تمتلكه مصر من قدرات وكفاءات متميزة سيكون عاملاً حاسمًا في نجاح خطة إعادة الإعمار، حيث تتميز بوجود عشرات الآلاف من المهندسين الأكفاء، وتمتلك شركات كبرى عاملة في مجال البناء والمقاولات التي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الإعمار بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت”.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأميركي لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. وقد لوّح ترامب بإمكانية قطع المساعدات عن البلدين إذا لم يقبلا باستقبال الفلسطينيين الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع.

وتتحرك القاهرة لبلورة وطرح خطة عربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، خشية تصفية القضية الفلسطينية، بينما أكد ترامب قبل أيام أنه لن يفرض خطته وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد موقفًا من خطة القاهرة بعد.

واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس الأحد في لقاء هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكّدًا وجود دعم عربي كبير للجهود المصرية.

وأعرب عبدالعاطي عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا بدعم الخطة الشاملة التي تعمل مصر على بلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القاهرة عن اعتزامها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه “وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”. شددت الخارجية المصرية في بيان سابق لها على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

والشهر الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية والدولة العبرية، يتضمن ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.