بغداد – يعقد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية الموالية لإيران، اجتماعا طارئا خلال اليومين المقبلين سيخصص لمناقشة فحوى الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فيما أشارت تقارير إلى أن واشنطن تقترب من الإعلان عن حزمة من العقوبات بهدف دفع بغداد إلى تفكيك الميليشيات المدعومة من طهران ومزيد محاصرة تهريب الدولارات إلى أذرعها عبر المصارف العراقية.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن عدي الخدران القيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، المقرب من إيران، قوله إن “الإطار التنسيقي سيبحث سبل التوصل إلى اتفاق يجنب العراق أي عقوبات أو قرارات أميركية قد تؤثر سلبا على البلاد”.

وكشف أن الاجتماع سيتركز على رسائل التحذير التي وجهها وزير الخارجية الأميركي إلى رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال الهاتفي الثلاثاء.

وكان المكتب الإعلامي للسوداني قد أفاد في بيان الثلاثاء بأن رئيس الحكومة تلقى اتصالا هاتفيا من روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى

لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس كشفت اليوم الأربعاء أن “المباحثات تطرقت إلى النفوذ الإيراني في العراق”، لافتة إلى أن روبيو شدد على ضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التباحث بشأن الاستثمارات الأميركية.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها على احتواء نفوذ طهران في العراق، عبر ميليشياتها، ضمن مساعيها لوضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار، في إطار انتهاج سياسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني.

وكشف مصدر سياسي أن وزارة الخارجية العراقية تكثف جهودها لتفادي عقوبات أميركية ينتظر أن تشمل شركات وقيادات في الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران، وفق “شفق نيوز”.

وبحسب المصدر فإن الإجراءات الأميركية المنتظرة تهدف إلى “السيطرة على حركة الأموال في العراق وإضعاف أذرع إيران وإيقاف إمدادها بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء”.

وتابع أن واشنطن ستدرج على القائمة السوداء ثلاث مؤسسات مالية و3 شركات تسيّر ناقلات نفط، في خطوة تهدف إلى الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران.

وفرضت الإدارة الأميركية منتصف الشهر الجاري عقوبات على 5 مصارف عراقية بعد تورطها في تحويلات مالية غير مشروعة، ليرتفع عدد البنوك المعاقبة إلى 21 بنكا، ضمن مساعيها لمحاصرة تهريب الدولات إلى أذرع طهران.

وأكد مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن الإجراءات تهدف إلى الحدّ من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط، في حين تصفها إيران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها بـ”المؤامرة”.

كما أصدرت وزارة الخزنة الأميركية قرار يحظر “استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحويلات المالية”.