تونس – رفض القيادي في حركة النهضة الإسلامية ووزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض وغيره من المتهمين المحاكمة عن بعد في قضية ما يعرف بـ”لتسفير” لبؤر التوتر، بينما يحظى هذا الملف باهتمام كبير لدى الرأي العام خاصة بعد عشرية الإرهاب والتطرف التي عاشها التونسيون خلال حكم النهضة وحلفائها.

وتعقد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء جلسة عن بعد للنظر في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث الى جانب العريض إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية من بينهم عبدالكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور وغيرهم.

وحسب موقع “المصدر” المحلي، رفض الإطار الأمني السابق فتحي البلدي خلال جلسة اليوم المحاكمة عن بعد، بينما طلب إطار أمني آخر موقوف على ذمة قضية التسفير، سماعه والتحرير عليه لتقديم معطيات على غاية من الأهمية متعلقة بملف القضية، فيما تقدم الرايس بطلب الى هيئة الدائرة لتمكينه من مواصلة دراسته داخل السجن.

ويواجه المتهمون تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصًا بسوريا والعراق.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية في تونس قد قضت في يناير/كانون الثاني الماضي برفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية.

وشهدت تونس إثر 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، بينما وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها آنذاك في الحكم بتونس وهو ما تنفيه الحركة.

وأعادت السلطات التونسية بعد إجراءات 25 يوليو/تموز2021 تحريك هذا الملف بقوة والذي ظل في عهد منظومة الحكم السابقة على الرفوف وحرص المسؤولون فيها على التعتيم عليه بشدة بل وتجميد كل تحرك قضائي أو حقوقي على الرغم من أنه تمت إثارة هذا الملف من قبل المعارضة في البرلمان السابق الذي حله سعيد ضمن التدابير الاستثنائية.
وتواجه حركة النهضة اتهامات بالتورط في تسفير العديد من التونسيين للقتال في سوريا وتقدرهم منظمات حقوقية بالآلاف، لكنها تنفي أي علاقة لها بالقضية، معتبرة هذه لاتهامات سياسية.

وكشف عدد من الجهاديين التونسيين الذين ألقت عليهم السلطات السورية القبض خلال السنوات الماضية عن مسار رحلتهم إلى سوريا بداية بالتجنيد والاستقطاب إلى تجميعهم في مراكز تدريب في ليبيا قبل أن يتم نقلهم في رحلات إلى إسطنبول ومنها إلى الأراضي السورية.

وتسعى تونس لتعزيز التعاون القضائي مع دول أخرى في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب، وهذا التعاون قد يشمل تسليم المطلوبين وفق قوانين واتفاقيات بينها.

ويثير ملف التسفير الكثير من التساؤلات حول حماية حقوق الانسان وضمان الشفافية والمحاكمة العادلة، حيث تعتبر بعض المنظمات الحقوقية أن ذلك قد يشكل انتهاكًا للحقوق إذا لم تتوفر ضمانات كافية لعدم تعرض المسفرين للتعذيب أو سوء المعاملة.