بغداد – نفت وزارة الدفاع العراقية ما تردد عن ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول عبدالأمير رشيد يارالله لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي بديلا عن فالح الفياض، وذلك بعد تداول معطيات تشير لنية اقالة الفياض رغم نفي مسؤولين في الاطار التنسيقي لهذه الخطوة بشكل قاطع.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وسائل اعلام عراقية بما فيها موقع شفق نيوز العراقي الكردي “عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، إذ تؤكد الوزارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وأن رئيس أركان الجيش مستمر في عمله رئيساً لأركان الجيش”.
وأكدت وزارة الدفاع “أن أي أخبار خاصة بالجيش وقادته وضباطه ومنتسبيه يتم نشرها في أي موقع عدا الموقع الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها هي اخبار كاذبة وعارية عن الصحة”.

ويمثل ملف الحشد الشعبي معضلة حقيقية في العراق وسط ضغوط غربية لحل هذه الهيئة التي تتهم بموالاة إيران وتهديد الامن الإقليمي وكذلك نزع سلاحها. وتقول بعض المصادر ان الحكومة العراقية تتخذ موقفا وسطا بإبقاء الحشد مع تغيير قيادته لتكون تحت اشراف الدولة والمؤسسات الرسمية.
والشهر الماضي نفى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وجود نية لإقالة الفياض ردا على معطيات تشير لعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا نتج عنه توافق بشأن اقالة الفياض والعمل على إيجاد بديل له.
وكانت مواقع إعلامية عراقية قالت وفق مصادر من الإطار التنسيقي ان ” قيادات الإطار عقدوا اتفاقا لتغيير بعض رؤساء الهيئات والمؤسسات تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي تنفذه الدولة حالياً وبما يتناغم وتوجهات المرحلة وأن الفياض من بين من سيشملهم التغيير”.
وأضافت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي رشحوا عددا من الشخصيات تتقدمهم “قيادات في حزب الدعوة وآخر من فصيل مسلح وسياسي في الإطار لإدارة هيئة الحشد الشعبي”.
وكان الفياض قد تولي قيادة الحشد سنة 2015 بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بدعم من المرجعية الدينية وذلك بعد أن تسلم مناصب هامة في الدولة على غرار مستشار الامن الوطني. ويأتي الحديث عن تغييرات في قيادة الحشد بعد حديث عن ضغوط غربية وخاصة لحل تلك القوات التي تشكلت قبل سنوات لقتال تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من المرجعية الدينية.
ويجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه أمام خيارات صعبة في مواجهة الضغوط الغربية لحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وبين ضغوط إيران لتحصين أذرعها.
وفي المقابل باتت بعض المصادر تروج لإمكانية دمج تلك الفصائل في المؤسسة الأمنية حتى يتفادى إغضاب الحلفاء الغربيين وفي نفس الوقت يرضي الحليف الإيراني صاحب اليد الطولى في العراق.
لكن الخيار الأخير لا يزال محط معارضة سواء من القوى الغربية التي لا تريد أن تخترق القوى الموالية لإيران الهيكل العسكري والأمني في العراق بشكل كامل ومن قبل طهران التي لا تريد التضحية بجهاز شبه عسكري يسهر على حماية مصالحها في المنطقة ويمثل ذراعا في مواجهة الغرب في حال تعرضت إيران لتهديدات حقيقية.
وفي الفترة الأخيرة صعدت طهران من جهودها لمنع حل قوات الحشد واجتمع مسؤولون إيرانيون مع عدد من قادة العشائر في جنوب العراق ما وصف بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي.