بغداد – أصدرت وزارة الداخلية العراقية الخميس، توضيحا حول تسليم متهم كويتي مطلوب للسلطات الكويتية، مؤكدة تنفيذ الإجراءات القانونية وفق التعاون الدولي في إطار منظمة الإنتربول، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن بعد إدانته في 11 قضية جنائية، وقد تسلمه وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد اليوسف، عند معبر العبدلي بين الكويت والعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية (الانتربول) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي.

وأوضحت ان العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، وأنها تعمل بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها.

وجاء البيان تعليقاً على الضجة التي أثارها إعلان الكويت تسلم سلمان الخالدي من السلطات العراقية، وتصويره وهو بيد الشرطة الكويتية في معبر العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق.

ويعتبر سلمان الخالدي نفسه من المعارضين في الكويت، ودأب على مهاجمة الأسرة الحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطال هجومه حتى الدول الخليجية الأخرى، وكان يقيم في العراق وينشر مقاطع فيديو ومنشورات يقول إنها “تحرير الكويت” ونشر تغريدة زعم فيها أنه “حفيد خالد بن الوليد” وأنه سوف يحرر “كوت ابن عريعر”.

وخلال وجوده في العراق كان يطالب السلطات العراقية بـ”احتلال الكويت وإعادته إلى حكم بغداد مرة أخرى”، كما نشر خريطة على منصة إكس وفيها تظهر الكويت “محافظة” من العراق.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) تسلمت مذكرة قبض من الجانب الكويتي، إضافة إلى إذاعة بحث صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق المتهم. وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل القضاء العراقي والكويتي.

وأكدت الوزارة تنفيذ عملية التسليم بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات العراق كعضو في منظمة الإنتربول الدولية.

وأضافت أن وزارة الداخلية تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه، تقوم بتسليم المطلوبين للقضاء في الدول التي تربطها بالعراق معاهدات ومذكرات تفاهم دولية.

وأشارت إلى أن الإنتربول العراقي يستقبل يوميًا عشرات المطلوبين من الدول العربية والأجنبية في قضايا جنائية متنوعة، تشمل الإرهاب، المخدرات، الفساد، وغيرها، ما يعكس التزام العراق بالتعاون الأمني الدولي.

من جهته، كان محافظ البصرة أسعد العيداني، قد رد على موجة انتقادات طالته اثر قيامه بتسليم الخالدي للسلطات الكويتية، لافتاً إلى أنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

والأربعاء، ألقت السلطات العراقية، القبض على الخالدي المطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي.

وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام غيابية بالسجن ضد الخالدي، بالإضافة إلى سحب الجنسية منه أيضاً.

وكانت البداية في 6 يونيو/حزيران 2022، من محكمة الجنايات الكويتية التي أصدرت حكما غيابيا ضده بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي “التطاول على الذات الأميرية وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي”.

في 18 يناير/ كانون الثاني 2023، صدر عفو رسمي عن الخالدي من قبل دولة الكويت.

لكن في 15 مايو/ أيار 2023، أُعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية.

في 27 سبتمبر/أيلول 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاماً بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

في 19 نوفمبر/تشرين الأول 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية أثناء وجوده في بريطانيا، بتهمة “نشر شائعات كاذبة” حول الكويت من خارج البلاد، ولتغريدات فيها “إهانة” لأمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة.