بغداد – وافقت الحكومة العراقية اليوم السبت على تزويد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر، في تجديد لاتفاق يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في الطاقة في البلد الذي لا يزال يئن تحت وطأة دوامة مالية طاحنة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان “دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره”، معلنا موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.

وبموجب اتفاقية زيت الوقود الثقيل، المُبرمة لأول مرة في يوليو/تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين. ثم يبدل لبنان زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يستطيع استخدامه في محطات توليد الطاقة.

وعملت هذه المحطات لعقود بطاقة إنتاج جزئية، لكن توفير الكهرباء تدهور بشكل أكبر خلال الأزمة المالية التي أثّرت على قدرة الدولة على شراء الوقود.

ويلعب الوقود العراقي دورًا حيويًا في تلبية احتياجات لبنان من الطاقة، خاصة في ظل النقص الحاد في الكهرباء.

وتتضمن الاتفاقيات بين البلدين ترتيبات خاصة، حيث يفتح العراق حسابًا في “مصرف لبنان” مقابل المحروقات، ويُدار هذا الحساب من قبل وزارة المالية العراقية لشراء خدمات داخل لبنان بالليرة اللبنانية.

ومنذ يونيو/حزيران 2021، يستورد لبنان من العراق مليون طن من الوقود سنويا، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين مدّتها عام، والتي تم رفعها عام 2023 إلى 1.5 مليون.
ويشهد لبنان منذ الربع الأخير من 2019 أزمة مالية حادّة عندما بدأت العملة المحلية بالتدهور أمام الدولار.
ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن، منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) في البلاد، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة، بينما تعجز الحكومة عن حل الأزمة جذريا.

وتعاني البنية التحتية لقطاع الكهرباء من التقادم والتخريب، مما يزيد من الهدر في الطاقة ويقلل من كفاءة التوليد والتوزيع، فيما تعيق الديون المتراكمة قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على إجراء الإصلاحات اللازمة وتحديث البنية التحتية.