بغداد – أكدت تصريحات عراقية رسمية أن الحكومة لم تتسلم إشعارا من الجانب الأميركي بشأن إلغاء الإعفاءات على إمدادات الطاقة الإيرانية، وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين الأربعاء، إن الاستثناء الأميركي بشأن استيراد الغاز من إيران مستمر، مؤكدا أن وزارة الخزانة الأميركية نفت وجود توجه لمعاقبة مصرف الرافدين.

ورغم هذه التصريحات إلا أن الجانب العراقي يبدو مرتبكا في التعامل مع أزمة الكهرباء التي تطل بقوة مع إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات الإيرانية خصوصا على أبواب الصيف ويجري البحث عن بدائل للطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن علاء الدين قوله أن الشركات الأميركية تعمل على هيكلة مصرف الرافدين ولا يوجد توجه لمعاقبته”. وأضاف “كانت لدينا علاقات ممتازة ومتميزة مع الإدارة الأميركية السابقة “، منوها إلى أن “الإدارة الجديدة جاءت بمجموعة من الوعود للناخبين الأميركيين وجزء من هذه الوعود مرتبطة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة منها إنهاء ما تسمى بالحروب التي لا تنتهي”.

وأضاف أن “العراق دولة ضليعة في إدارة الملف الخارجي ولديه إرث في ذلك “، لافتا إلى أن “فلسفة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العلاقات الخارجية هي المصلحة العراقية أولا ومن هنا تبنى السياسة الخارجية للبلد”.

في المقابل أبدت البيانات الرسمية الأميركية حزما بهذا الشأن، وأكدت وزارة الخارجية الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

وأشار علاء الدين أن “العراق لم يعد أولوية لدى واشنطن منذ 2011″، مضيفا “نعمل على تغيير النظرة الأميركية بأن العراق ليس ضمن الملف الإيراني”.

ويبدو أن العراق يراهن على الوقت قبل إبلاغه رسميا بإلغاء الإعفاءات، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، بتصريحات صحافية، إن “وزارة الكهرباء لم تتسلم أي إشعار رسمي من الجانب الأميركي أو من السفارة الأميركية بخصوص هذا الموضوع لحد الآن”.

وأضاف موسى، “وزارة الكهرباء ومنذ وقت ليس بالقصير، تعمل وفق التوجيهات الحكومية على تنويع مصادر الغاز وعلى تهيئة حقوق الغاز الوطنية وإيقاف حرق الغاز المصاحب”.

ونوه “تعمل الوزارة على تنويع مصادر الطاقة، حيث هناك مشاريع الدورة المركبة، وزيادة الطاقة المنقولة من خطوط الربط مع تركيا والأردن، كما تحاول الوزارة أن تنجز قبل الصيف المقبل الربط العراقي الخليجي، وكذلك تعمل على محطات الطاقة الشمسية وتفعيل مبادرة البنك المركزي وتحويل المباني الحكومية إلى منظومات طاقة شمسية”.

وانتهت مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، السبت الماضي 8 آذار/ مارس 2025، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكد السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر أن إدارة الرئيس ترامب “لا تكترث” بالآثار الجانبية المترتبة على العراق بسبب سياسة “أقصى العقوبات” ضد إيران.

وقال حيدر في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية “الإدارة الأميركية ترى أنه لو كان العراق (سقط المتاع) بسبب هذه السياسة التي ستشتد يوماً بعد آخر، فتلك هي مشكلة بغداد وليست مشكلة واشنطن، خاصة فيما يتعلق بالدولار والطاقة الكهربائية والغاز”.

وأضاف “كان على العراق أن يقرأ مثل هذه الاحتمالات قبل حصولها، لكنني أرى أنه تأخر جداً للأسف الشديد بسبب فشله في اتخاذ سياسات وطنية حقيقية في ملفي الطاقة الكهربائية والغاز الذي يعتمد لتأمينه بالكامل على طهران، على الرغم من معرفته المسبقة بخطأ مثل هذه السياسة، إلا أنه يبدو أن قراره المرتهن فيما يخص هذين الملفين ظل يقف وراءه ويضغط باتجاهه وكلاء الجارة سواء زعامات سياسية أو قادة ميليشيات.

وتابع “قد يتضح فشل سياسات بغداد بهذين الملفين من خلال سرد الحقائق التالية؛ أولاً الإصرار على تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية بالمولدات الغازية طوال العقدين الماضيين على الرغم من معرفة بغداد أن مثل ذلك يضطرها للاعتماد أكثر فأكثر على الغاز الإيراني المعرض للعقوبات الأميركية”.

وأردف حيدر “وثانياً رفض العراق لكل الخطط التي حاولت تشجيعه لتنويع مصادر الغاز المستورد، ومنها مشروع استيراد الغاز من قطر والذي قدمته الدوحة بسعر تفضيلي إلى بغداد، إلا أن السياسة التي ينتهجها الوكلاء حالت دون إنجاز المشروع”.

وبين أن تسويف بغداد وبالتالي إفشالها لكل مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة الكهربائية، والذي يخسر العراق بسبب حرقه سنوياً أكثر من 12 مليار دولار.