أربيل – كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سابقًا ديفيد شينكر، أن رئيس بلاده دونالد ترامب أدرج العراق كجزء من سياسة الضغط القصوى التي فرضها على إيران، حيث يعتبر العراق من أبرز المنافذ لطهران للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقال شينكر، في حديث خلال استضافته على هامش أعمال منتدى أربيل بنسخته الثالثة، “لا أعتقد أن ترامب يفكر كثيرا في العراق، غير أنه يتخذه كوسيلة للضغط على إيران”.

ومطلع شهر فبراير/ شباط 2025، وقع ترامب مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على إيران، بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في حينها.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدًا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.

وأضاف شينكر، إنه “لو نظرنا الى سياسة واشنطن والكونغرس والإدارة الأميركية تجاه إقليم كردستان نجد أن ذلك سيعود بالفائدة على الإقليم بطرق عدة منها دعم الاقليم، وكذلك بقاء الجنود الأميركيين في كردستان العراق”، مردفا بالقول إن “20 مليون دولار التي كانت تمنحها الولايات المتحدة سنويا الى قوات البيشمركة ستستمر”.

وتسعى إدارة ترامب إلى منع تهريب النفط الإيراني عن طريق العراق، حيث ظهرت تقارير عديدة مؤخرا تشير إلى تورط العراق في مساعدة إيران على بيع النفط بطرق غير مشروعة، مما يساهم في توفير إيرادات مالية كبيرة لطهران وحلفائها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت وكالة رويترز عن وجود شبكة تهريب معقدة للنفط في العراق، يُعتقد أنها تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا لصالح إيران وحلفائها. وتستغل هذه الشبكة سياسة حكومية عراقية تبيع الوقود بأسعار مدعومة لمصانع الأسفلت. ويتم تحويل هذا الوقود وتهريبه، وأحيانًا يُخلط مع النفط الإيراني للتهرب من العقوبات الأميركية، ثم يُصدر بشكل رئيسي إلى آسيا.

وتتضمن هذه العمليات جهات عراقية وإيرانية، مع دور بارز لميليشيات مدعومة من إيران مثل “عصائب أهل الحق”، على الرغم من الضغوط الأميركية على العراق للحد من هذه الأنشطة، إلا أن القيادة العراقية تجد صعوبة في مواجهتها بسبب اعتمادها على دعم الجماعات الشيعية النافذة.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات جديدة على ست كيانات مقرها هونغ كونغ والصين، اتهمتها بالتورط في شبكة شراء طائرات بدون طيار إيرانية، في إطار حملةَ “الضغط القصوى” ضد طهران.

وجاء تشديد العقوبات في وقت يعاني الإيرانيون من وضع اقتصادي مترد، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ونقص في موارد الطاقة أدت إلى انقطاعات مستمرة في الكهرباء.

وباتت العزلة والركود من أبرز معالم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووفق لوسائل إعلام محلية، فقط تراجعت حصة إيران من التجارة العالمية من 2.2 بالمئة إلى 0.25 بالمئة ما يؤشر بحسب خبراء إلى “العزلة الدولية”.

ويرى متابعون أن “الضغوط القصوى” التي تمارسها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في إيران في الأشهر المقبلة.

ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على العائدات النفطية وتصدير الغاز. فعندما تم توقيع الاتفاق النووي، كانت إيران تصدر نحو مليونين وسبعمئة ألف برميل من النفط يوميًا، ولكن بسبب العقوبات الأميركية، انخفض هذا الرقم إلى حوالي مئتي ألف برميل يوميًا.

وإذا انخفضت قدرة إيران على تصدير النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وتسعى إدارة ترامب لتقليص صادرات إيران النفطية وكذلك قدرتها على الإنتاج، حيث أن إيران تنتج حاليًا بين 200 إلى 600 ألف برميل من النفط يوميًا وتبيعه في الأسواق العالمية. غير أن تقليص هذه القدرات إلى “الصفر” سيكون أمرًا صعب تحقيقه.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية لتعزيز برنامج أسلحتها المسيرة، من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول أخرى”.

وأضاف أن “وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات المزعزعة للاستقرار”.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بدورها إن القرار “يأتي ضمن حملة الضغط القصوى للرئيس ترامب على النظام الإيراني” وأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لكشف وتعطيل تطوير إيران المتزايد للطائرات المسيّرة والصواريخ وانتشارها، ما يزعزع استقرار الشرق الأوسط وما وراءه.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها ستواصل التحرك ضد المخططات المعقدة التي يستخدمها إيران لإخفاء حصولها على التكنولوجيا الحساسة لبرامجها الصاروخية والمسيّرة، مشيرة إلى أن هذه البرامج تنتج صواريخ وطائرات مسيّرة تستخدمها إيران ضد حلفائنا وتصدرها إلى مجموعات الإرهاب التابعة لها وروسيا.

وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة “الضغوط القصوى” من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.