بيروت – تلقي الضربات الإسرائيلية بظلالها على زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون  إلى فرنسا هي الأولى التي يؤديها إلى بلد أوروبي بهدف حشد الدعم الدولي لبلاده وإيجاد منافذ تمويلية لتنفيس الأزمة الاقتصادية والمالية، بينما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد وقصف أي مكان في لبنان للتصدي لما وصفها بـ”التهديدات”.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة الضربات الإسرائيلية على لبنان بأنها “غير مقبولة”، معتبرا أنها تشكّل انتهاكا لوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتحدث في الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع عون في باريس إنّ هذه “الضربات هي إجراءات من جانب واحد، تنتهك تعهّدا معيّنا وتأتي لصالح حزب الله”.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد شن إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وتنفيذها ضربات في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ على أراضيها. من جهته، أدان عون “كل المحاولات البغيضة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف”.

وأكّد عون أن “التجربة السابقة” وتحقيقات الجيش تشير إلى أن حزب الله ليس مسؤولا عن إطلاق الصواريخ أخيرا نحو إسرائيل، مضيفا “سيكون هناك تحقيق” في مصدر عمليات إطلاق الصواريخ.

وأكد الرئيس الفرنسي “الصداقة الراسخة” للبنان ودعمه للرئيس عون، مشيرا إلى الأعمال التحضيرية للمجتمع الدولي بهدف “مساعدة مالية أولية لإعادة إعمار” البلاد.

وأضاف “في مرحلة ثانية وفقا للإصلاحات المؤسسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، سنتمكن من استضافة في باريس في الوقت المناسب، مؤتمرا دوليا جديدا حول تعافي لبنان” دون أن يحدد موعدا.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لصحفيين قبل الزيارة “يبدو لنا اليوم أن علينا المضي قدما بشأن إمكانية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار”.

وبموجب الاتفاق المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني وتوسطت فيه فرنسا والولايات المتحدة، كان من المفترض أن يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة وأن ينتشر الجيش اللبناني فيها، بينما تبادل لبنان والجماعة إسرائيل الاتهامات بعدم تنفيذ بنوده بالكامل.

وقال المسؤول إن باريس على اتصال بستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ونائبته مورغان أورتاغوس بشأن هذه القضية.

وسينضم الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عون وماكرون عبر مكالمة فيديو لمناقشة الوضع الأوسع في سوريا والعلاقات بينهما بعد مقتل 10 أشخاص في اشتباكات حدودية في وقت سابق من مارس/آذار.

وقال المسؤول الفرنسي إن “الاتصالات التي أجريناها مع السلطات السورية تهدف إلى التشديد على ضرورة تأكيد دمشق على التزامها بعدم التدخل في شؤون جيرانها والعمل أيضا على الحفاظ على أمن جيرانها في مواجهة التهديدات التي قد تأتي من أراضيها”.

وسيحضر الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني المحادثات. وأبدت الدولتان حذرا بشأن رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا ومن أسباب ذلك اعتراضات بشأن محادثات حول الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والتي قد تؤثر على المنطقة البحرية التي تطالب بها اليونان وقبرص.

وتقع على عاتق عون ورئيس الحكومة نواف سلام مهمة صعبة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات. وأمامهما أيضا تحدّي نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس كريم بيطار أن “هذه الزيارة إلى فرنسا ذات رمزية كبيرة، لأن فرنسا كانت، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، من بين الدول الثلاث التي دفعت بقوة نحو انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية”.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تمكين فرنسا من استعادة الدور التقليدي الذي كانت تلعبه خلال المؤتمرات السابقة للمانحين، أي أن تكون هي الجهة التي تعبّئ الدول الصديقة للبنان.

وكان الرئيس اللبناني أكد الأربعاء خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أنه “يتطلع الى اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد”، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وأضاف عون أنه “مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية”.

وفي هذا السياق، يشرح كريم بيطار “شهدنا موجة من التفاؤل خلال الشهرين الماضيين، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للخشية من أن مهمة القادة الجدد لن تكون بهذه السهولة”، مضيفا أن مسار الإصلاحات يصطدم بما يسميه “فريق المصالح الخاصة الذي يسعى إلى منع أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي وأي بناء لدولة أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أن هذه الدولة العميقة حيث السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية مترابطة بشكل وثيق، تسعى إلى حماية النظام الذي استمر طيلة 30 عاما.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، نتيجة سوء الإدارة والفساد والإهمال وتقاعس الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.