بكين – في ظل التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدرت السلطات الصينية توجيهات صارمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والباحثين في قطاع الذكاء الاصطناعي، تحثهم على تجنب السفر إلى الخارج، وخاصة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة إلى أن السلطات في بكين تخشى أن يكشف الخبراء الصينيون المسافرون إلى الخارج عن معلومات سرية تتعلق بتقدم البلاد في هذا المجال.

كما تخشى السلطات من احتجاز المسؤولين التنفيذيين واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى واقعة احتجاز مسؤولة تنفيذية في هواوي بكندا بناءً على طلب واشنطن خلال عُهدة ترامب الأولى.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله “يجب أن نولي الأولوية القصوى للدفاع عن الأمن السياسي للبلاد”، خلال اجتماع مع أعضاء المكتب السياسي الحاكم.

وفي فبراير/شباط، عقد شي اجتماعًا نادرا مع كبار الشخصيات في قطاع التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحثهم على “إظهار مواهبهم” والثقة في قوة النموذج والسوق الصيني.

ووفقًا للتقرير، طلب من التنفيذيين الصينيين الذين يختارون السفر إبلاغ السلطات بخططهم مسبقًا، وعند عودتهم، تقديم تقرير مفصل عن أنشطتهم والأشخاص الذين التقوا بهم.

وأشار التقرير إلى أن ليانغ وينفنغ، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek، رفض دعوة لحضور قمة للذكاء الاصطناعي في باريس خلال فبراير. كما ألغى مؤسس آخر لشركة صينية كبرى في الذكاء الاصطناعي رحلة مخطط لها إلى الولايات المتحدة العام الماضي بناءً على توجيهات من بكين.

مخاوف وجيهة

وتهدف هذه التعليمات إلى حماية التقدم التكنولوجي للصين ومنع أي تسريبات أو اختراقات قد تؤثر على الأمن القومي.

ويعكس هذا التوجه إدراك بكين العميق لحساسية البيانات والمعلومات المتعلقة بقدراتها في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مخاوفها من استهداف قادتها التقنيين من قبل الحكومات الغربية.

وحققت الصين تقدما ملحوظا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمكنت شركاتها الرائدة، مثل DeepSeek وBaidu وTencent، من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تنافس نظيراتها الغربية.

وتخشى السلطات من أن سفر كبار الباحثين ورؤساء الشركات إلى الخارج قد يؤدي إلى تعرضهم لضغوط مباشرة أو غير مباشرة للإفصاح عن معلومات حساسة، سواء خلال مؤتمرات تقنية أو لقاءات غير رسمية.

اذ ان أي تسريب، ولو عرضي، يمكن أن يكشف تفاصيل عن البنية التحتية التقنية أو التوجهات البحثية المستقبلية، مما يمنح المنافسين فرصة للتفوق أو عرقلة التقدم الصيني.

وإحدى المخاوف الرئيسية التي قد ندفعت الصين إلى فرض هذه القيود تتمثل في احتمال أن يستعرض رواد الذكاء الاصطناعي الصينيون عن غير قصد تطورات غير متوقعة في استغلال معالجات أميركية قديمة بطرق ثورية، كما حصل مع شركة DeepSeek الصينية.

وإذا ما تسربت معلومات حول نجاح الصين في تجاوز العقوبات والقيود التكنولوجية من خلال تحسين برمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد يدفع ذلك واشنطن إلى فرض مزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا الأميركية، مما يعزز الحصار التكنولوجي المفروض على الصين.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصعيدًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة.

واستخدمت واشنطن في الماضي وسائل مثل الاعتقالات والاستجوابات للضغط على شركات التكنولوجيا الصينية، كما حدث في قضية مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي، التي اعتُقلت في كندا عام 2018 بناءً على طلب أميركي.

وترى الصين أن احتجاز شخصيات رئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح وسيلة للضغط الدبلوماسي، وهو ما دفعها إلى تقييد سفر قادتها التقنيين للحيلولة دون استغلالهم في المفاوضات السياسية.

وتتبع بكين استراتيجية صارمة لحماية مشاريعها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل تطوير نماذج لغوية متقدمة، وأنظمة ذكاء اصطناعي للاستخدام العسكري والتجاري، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والاقتصادية.

والكشف عن اتجاهات البحث أو التعاونات الداخلية يمكن أن يمنح الولايات المتحدة وحلفاءها القدرة على اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة أو تعطيل هذه الجهود، سواء عبر فرض عقوبات أو تطوير تقنيات مضادة.

والرئيس الصيني شي جين بينغ أكد في اجتماع نادر مع رواد قطاع التكنولوجيا على أهمية الثقة في “النموذج والسوق الصيني”.

ويشير هذا التوجيه إلى توجه أوسع للصين نحو تقليل الاعتماد على الأسواق والتقنيات الغربية، والتركيز على بناء بيئة تكنولوجية محلية متكاملة. الحد من سفر التنفيذيين يساعد في إبقاء النقاشات والاتصالات التقنية داخل الصين، مما يساهم في تعزيز استقلاليتها في المجال الرقمي.

كما ان التجسس الصناعي والاستخباراتي يشكل تهديدًا حقيقيًا للدول المتقدمة تقنيًا، والصين ليست استثناء، اذ تملك الولايات المتحدة وحلفاؤها، مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، برامج استخباراتية متطورة تهدف إلى جمع المعلومات حول الابتكارات الصينية في الذكاء الاصطناعي.

وسفر المديرين التنفيذيين والباحثين إلى هذه الدول قد يجعلهم أهدافًا لعمليات تجسس غير مباشرة، مثل استغلال تقنيات المراقبة أو استخدام أساليب الاستجواب المراوغة للحصول على معلومات سرية.

سياسة حمائية لها تبعات

وهذا التوجه سيؤثر على العديد من الجوانب، من بينها تقليل التعاون الدولي اذ قد تحد هذه السياسة من فرص التعاون البحثي بين الصين والدول الغربية، مما قد يؤثر على التبادل العلمي.

كما انه قد يسرع الاكتفاء الذاتي التقني، اذ ستدفع هذه القيود الصين إلى التركيز أكثر على تطوير منظومتها الخاصة من دون الحاجة إلى تواصل خارجي كبير.

ومن المنتظر ايضا ان تفضي هذه الاجراءات الى زيادة التوترات الجيوسياسية، اذ قد يُنظر إلى هذه السياسة على أنها مؤشر على تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ما يؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات الدبلوماسية.

وتعكس هذه التوجيهات مدى إدراك الصين لأهمية الذكاء الاصطناعي كعامل حاسم في الصراع التكنولوجي العالمي، ومدى تطور تقنياتها إلى درجة تجعلها تخشى تسرب أي معلومات قد تمنح منافسيها ميزة.

وبينما قد تساهم هذه السياسة في حماية أسرارها الصناعية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تعقيد علاقاتها مع المجتمع العلمي الدولي، مما يجعل المستقبل أكثر انغلاقًا في سباق الذكاء الاصطناعي.