طرابلس – دخل ديوان المحاسبة في ليبيا، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد، دائرة الانقسامات على خلفية الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، عقب صدور أمر قضائي يقضي بإيقاف الأول عن مزاولة مهامه صلب الديوان عملا بقرار سابق عن مجلس النواب.

وتشير التطورات الأخيرة في الملف الى حالة الفوضى التي ضربت ديوان المحاسبة، حيث أصدرت إدارة القضايا بطرابلس خطابا لمكتب شكشك تعلمه بوقف تنفيذ الأمر الولائي الى حين الفصل في الاستشكال أمام الدائرة العمالية في الثامن من يناير/كانون الثاني 2025.

والخميس حذّر السعيطي في بيان وجهه إلى عدد من الإدارات القانونية للمؤسسات السيادية منها المصرف المركزي ووزارات المالية والنفط والخارجية ومؤسستي الاستثمار والنفط، من أن التعامل مع شكشك “يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان بموجب قانون العقوبات الليبي”، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة.

وتأتي هذه التطورات عقب تقارير غير رسمية تحدّثت عن نقل أرشيف الديوان من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس، ما أثار قلق البعثة الأممية واعتبرت أنه “يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية”، فيما استنكر القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت “الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى”.

وسبق لمجلس النواب الليبي أن أقال شكشك بسبب عدم اعترافه بشرعية البرلمان وعيّن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته شكشك رئيساً للديوان في نهاية يوليو/تموز من العام 2013 وظل مجلسه منذ ذلك التاريخ يصدر تقارير شبه سنوية.

وتعاني ليبيا منذ سنوات حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام الحكومي، إذ يعد الصراع على رئاسة ديوان المحاسبة ثاني صراع على منصب سيادي خلال النصف الأخير من العام2024 بعد الصراع الذي شهده مصرف ليبيا المركزي على شرعية منصب المحافظ. كما يشهد المجلس الأعلى للدولة حالة انقسام مماثلة بسبب الخلاف على شرعية رئيسه، في أعقاب جلسة انتخاب مثيرة للجدل بين خالد المشري ومحمد تكالة.

ويحظى خالد شكشك بدعم حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي أكّد أن شكشك رئيس ديوان المحاسبة “قانونا” إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، حسب موقع بوابة الوسط المحلية.

وكلف رئيس البرلمان عقيلة صالح الخميس خالد شكشك بالاستمرار رئيسًا لديوان المحاسبة في المنطقة الغربية، إلى حين التوافق على تسمية المناصب السيادية، بعد أن كان أصدر في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي قرارًا يقضي بسحب قراره الخاص بتسمية وكيل ديوان المحاسبة السعيطي سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن”، وفق نص المادة الأولى من القرار.

وأثار تقسيم أكبر هيكل رقابي في ليبيا الذي يعتبر متماسكا نسبيا خلال الأعوام الماضية، مخاوف عديدة في الأوساط الليبية، فيما تعاني البلاد حالة من الجمود السياسي القائم على الانقسام الحكومي والذي يقف عائقا أمام المجهودات الإقليمية والأممية للوصول بالبلاد الى انتخابات تشريعية ورئاسية.