دمشق – أعلنت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع اليوم الأحد تعيين علي كدة أحد الشخصيات البارزة التي انشقت في العام 2012 عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة خلفا لمحمد عبدالرحمن الذي تم تكليفه بمهام محافظ إدلب، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات في شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل الجيش الوطني التي تدعمها طائرات حربية ومسيرة تركية.

ويأتي تعيين أحد المنشقين عن النظام السابق على ما يبدو لاحتواء توترات بدأت تظهر في صفوف القيادات والشخصيات التي انشقت عن الأسد وانضمت للمعارضة في سنوات الحرب الأولى، بينما تثار الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة الحكم التي تهيمن عليها شخصيات من هيئة تحرير الشام التي قادت الفصائل مسلحة في هجوم مباغت وخاطف انتهى بسقوط نظام حزب البعث بعد نحو 5 عقود من الهيمنة. 

وقال تلفزيون سوريا الرسمي إن كدة (52 عاما) انشق عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه، وسبق وأن تولى منصب معاون وزير الداخلية  للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قبل الإطاحة بالنظام الشهر الماضي، وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.

وحسب المصدر ذاته، فان كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

وتصف تقارير إعلامية كدة بأنه أحد رجالات الظل المحيطين بالشرع وأحد مساعديه البارزين في رسم السياسات الخارجية والداخلية في الإدارة، مشيرة إلى أنه كان دائم الظهور إلى جانبه خلال لقاءات الوفود القادمة إلى دمشق، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، رغم أنه لم يكن يحمل منصباً رسميا.

وتتواصل الاشتباكات في محيط سد تشرين شرق مدينة حلب بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل الجيش الوطني التي تدعمها طائرات حربية ومسيّرة تركية، فيما توجهت قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية في دمشق إلى مناطق شرق سوريا في دير الزور ومنبج وجرابلس للمشاركة في المعارك ضد قوات “قسد”، بعد فشل المفاوضات بين الأخيرة الإدارة السورية الجديدة، وانتهاء المهلة الممنوحة لها لتسليم السلاح والانخراط في وزارة الدفاع السورية، بالتزامن مع انسحاب قوات أميركية من عدة مناطق في ريفي الرقة والحسكة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذرمن أن وحدات حماية الشعب ستواجه “مصيراً مريراً” إذا اختارت البقاء في الخدمة وعدم التفكك، بينما طرحت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، مجموعة من الشروط والبنود اعتبرتها “ثوابت” خلال المرحلة الانتقالية القائمة، للحوار مع حكومة دمشق المؤقتة وطالبتها بأن تضطلع بمسؤولياتها في وضع حد للوجود التركي شمالي سوريا.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في دمشق الشهر الماضي، هددت أنقرة بسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية المسلحة التي تعد جزءا من قوات سوريا الديمقراطية التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.
وتقول أنقرة إنه يتعين حل قوات سوريا الديمقراطية وطرد جميع الأعضاء الكبار في حزب العمال الكردستاني من سوريا وإلا فإنها ستشن هجمات، مما أدى إلى مفاوضات حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.
وتدعو واشنطن إلى “انتقال منظم” لحلفائها الأكراد، وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية إن أي أعضاء من حزب العمال الكردستاني سيغادرون سوريا إذا وافقت تركيا على وقف لإطلاق النار.