دمشق –أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تشكيل الحكومة الجديدة التي تضمّ 23 وزيرا من دون رئيس للوزراء، بينما يأتي هذا التطور بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح الشرع الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول بعد إطاحة فصائل مسلحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تجمع كل المؤشرات على أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديا كبيرا لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.

ونال المقرّبون من الشرع الحصّة الأكبر في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقا من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.

ويشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها “رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب”، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.

ومن بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية، وسبق أن التقى عددا من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة. أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، والذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

كما عُيِّن أنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيرا للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة، أما وزارة العدل فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب ليخلف بذلك شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.

وخلافا للفريق الوزاري السابق المكلّف بتصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.

ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز “سانتشوري انترناشونال” آرون لوند أن “الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين”، معتبرا أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكنا تصوره قبل أشهر فقط، موضحا أنّ “وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلا للأقليات ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل”، متداركا “لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.

وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرا للنقل، وهو شخصية شغلت منصبا وزاريا في عهد الأسد قبل عام 2011.

ويشرح فابريس بالانش أن “تعيينه لم يأت بصفته علويا، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبدالله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق… والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي”.

ويرى بالانش أنّه “من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولا إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل”.

أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية والتي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد وشاركت سابقا في اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي.

وانتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الأحد الحكومة الجديدة، معتبرة أنها لا تأخذ “التنوع” في سوريا في الاعتبار، مؤكدة رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها. وتضمّ الحكومة الجديدة كرديا واحدا هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس/آذار إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبرا على ورق.

وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك استكمال مسار توحيد البلاد التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15 في المئة من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّه “من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف”، مضيفا “السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء”.

ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على “مجلس الأمن القومي” الذي أُنشئ في 13 مارس/اذار وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، معتبرا أنه “هو الحكومة الحقيقية”.