دمشق – تعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع الخميس باعلان حكومة شاملة تعبر عن تنوع السوريين وإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية والإعلان عن “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيسا انتقاليا ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل حوالى شهرين.
وأعلن الشرع في كلمة متلفزة عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية من ذلك تشكيل حكومة شاملة تعبر عن مختلف الأطياف في سوريا.
وقال “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” الذي لم يحدّد موعد عقده بعد، مضيفا أنه سيلعن كذلك “عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” بعد حلّ مجلس الشعب.
وتابع “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”.

وتعهّد كذلك “تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم” و”إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.

كما تعهد بتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد والمحسوبية واعادة البلاد لنهضتها والرخاء وقواتها الاقليمية.
وجاءت كلمته بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي شدّد على “الحاجة الماسة” لتشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالى شهرين من الإطاحة بالأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.
وهنّأ أمير قطر الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية” خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.
وشدّد في الوقت نفسه على “الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.
وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
وقد عارضت العديد من القوى في داخل سوريا وخارجها بعض القرارات التي اتخذها الشرع من ذلك توليه رئاسة البلاد وحل مؤسسات في الدولة مثل الجيش والقوات الأمنية دون العودة الى الشعب.
وترصد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الخارج التطورات مع القرارات التي اخذتها الإدارة السورية الجديدة حيث يصر الاكراد على شروطهم للمشاركة السياسية خاصة ادماج قواتهم كوحدة عسكرية في الجيش الجديد وهو ما قوبل بالرفض.
وشاركت بعض الجاليات السورية في الخارج خاصة في ألمانيا في وقفات احتجاجية رافضة لسيطرة الإسلاميين على السلطة.
وتترقب القوى الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي وأميركا التطورات السياسية في داخل سوريا لرفع العقوبات عليها بشكل تام حيث تطالب باشراك الأقليات في إدارة البلاد.
وفضلا عن الاجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات، تأمل الإدارة الجديدة أيضا بالحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.