دمشق – قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الإثنين إن الحكومة الجديدة راعت “تنوع” المجتمع السوري، بعيدا عن “المحاصصة”، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة “إرضاء” الجميع، في رد ضمني على انتقادات طالت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها خاصة من قبل الإدارة الكردية.
وأعلن ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيرا، من دون رئيس للوزراء. ورغم أنها جاءت أكثر شمولا من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت “مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة” على الحكومة، وقالت إنها لن تكون “معنية” بتنفيذ قراراتها.
فالإدارة الكردية، التي تتمتع بسيطرة قوية في مناطق شمال وشمال شرق سوريا ودعم أميركي وغربي، قد تجد في تشكيل الحكومة الانتقالية خطوة نحو تهميش مصالحها أو الحد من استقلالها السياسي. وهذا من شأنه أن يعمق الخلافات بين الأطراف المختلفة في البلاد، وقد يؤدي إلى توترات عرقية أو سياسية. 
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الرئيس السوري صعوبة في تنسيق سياسات الحكومة مع القوى المحلية والدولية المختلفة، وهو ما قد ينعكس على فعالية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية المستمرة. في ظل هذه الظروف، قد تصبح قدرة الحكومة الجديدة على الوفاء بتعهداتها محل شك، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع “سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء.. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة” في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.

وأضاف “اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين”.
وأقر أنه “لن نستطيع أن نرضي الجميع”، موضحا “أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع”، معتبرا أن بلاده امام “طريق طويل وشاق” لكنها تملك “كل المقومات التي تدفع الى نهضة هذا البلد”.
ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديمغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود.
وضمّت كذلك أربعة وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر علوي، إضافة الى كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكردية التي كانت توصّلت منتصف مارس/آذار إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة. إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبرا على ورق. وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية، بينها الخارجية والدفاع والداخلية والعدل.
ورحّب الاتحاد الأوروبي الإثنين بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وقال إنّه مستعدّ لـ”التعاون” معها حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس ومفوّضون آخرون في بيان، إنّ “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها”.
من جهتها، اعتبرت الولايات المتحدة أن تشكيل الحكومة “خطوة إيجابية”، إلا أنها قالت إنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات حتى ترى تقدما في أولويات مثل مكافحة “الإرهاب”.
وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاما من نزاع مدمر ودام. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لجهة طمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، من أجل رفع العقوبات.
وبعد إعلانه رئيسا انتقاليا في يناير/كانون الثاني، أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد لخمس سنوات، على ان يصار بعدها الى إجراء انتخابات وفق دستور جديد.
وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري الموقت الذي وقعه في 15 مارس/آذار، على صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة”.
ومساء الاثنين، ظهرت زوجة الشرع لطيفة الدروبي إلى جانبه لأول مرة رسميا في القصر الرئاسي خلال فعالية مرتبطة بعيد الفطر استقبلا خلالها “أطفال الشهداء”، بحسب صور نشرتها الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.