بغداد – وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من البرلمان، في خطوة تهدف إلى وضع حد لشلل المؤسسة التشريعية، لا سيما في ظل سعي الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران، إلى استغلال المسألة للمقايضة بهدف تمرير حزمة من القوانين الخلافية.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن مصدر في الإطار التنسيقي قوله إن  “سحب هذا القانون يهدف إلى احتواء الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة أدء البرلمان العراقي خلال الآونة الأخيرة”.

وذهب عدد من المتابعين للشأن السياسي العراقي إلى وصف الدورة الحالية لمجلس النواب بأنها “الأسوأ” في تاريخ المؤسسة التشريعية على خلفية الشلل الذي خيم عليها في أكثر من مرة.

وكشف المصدر نفسه أن “الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي بشأن بند سن التقاعد لا تزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت في وقت سابق”.

وكانت القوى الشيعية قد اتفقت في وقت سابق على أن يتم تعديل القانون بإضافة فقرة تمنح رئيس الوزراء، صلاحية التمديد في سن التقاعد بخمسة أعوام لآمري ومسؤولي ألوية الحشد بمن فيهم رئيس الهيئة لحين إيجاد البدلاء.

ودفعت بعض مكونات الإطار التنسيقي باتجاه إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض وضح دماء جديدة على مستوى القيادة بالإضافة إلى إعادة هيكلته، في خطوة أثارت خلافات بين القوى الموالية لإيران في إطار الصراع على المصالح والنفوذ.

وتنقسم الكتل الشيعية إلى شقين، الأول يقوده نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وقيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الأول ويتمسك بتمرير القانون بصيغته الحالية، بينما يضم الشق الثاني تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحيدر العبادي، الذي يترأس تيار النصر، ويرى أنه يجب التريث في إقرار القانون إلى حين إيجاد مخرج قانوني للإبقاء على قادة الحشد الذين سيُحالون إلى التقاعد بمجرد إقراره.

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم الثلاثاء، حيث يتضمن جدول الأعمال عدة مشاريع من بنيها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص وقرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.

كما كان من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين لسنة 2011، وفق المصدر نفسه.

ويهدف القانون المثير للجدل إلى تنظيم خدمة منتسبي الحشد الشعبي، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم، فيما يتضمن بنودًا تتعلق بالترقيات والتدريب والرعاية الصحية، وغيرها من جوانب الخدمة العسكرية.

ويحدد القانون شروط تقاعد منتسبي الحشد الشعبي، بما في ذلك سنوات الخدمة والسن، فيما تعد مسألة التقاعد من أكثر القضايا إثارة للجدل، بينما واجه التشريع تحديات تتعلق بتوحيد المعايير وتطبيقها بشكل عادل على جميع منتسبي الحشد.

وكان النائب المستقل حسين السعبري كشف في تصريح لوكالة “شفق نيوز” منذ نحو أسبوع عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

بدوره وجه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي انتقادات لاذعة إلى المبادرة التشريعة، لافتا إلى أنها “تضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور”.

والحشد الشعبي هو قوة شبه عسكرية تأسست في عام 2014 استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وذلك لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي سيطر على مناطق واسعة من العراق.

ويضم الحشد فصائل مسلحة متنوعة، من بينها ميليشيات شيعية وسنية ومسيحية وإيزيدية، بالإضافة إلى متطوعين من مختلف أنحاء العراق، ولعب دورًا حاسمًا في استعادة المناطق التي سيطر عليها داعش، وشارك في معارك كبيرة مثل معركة تحرير الموصل.

وفي العام 2016، أصدر البرلمان العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي اعترف به كجزء من القوات المسلحة العراقية. 

ويُثير وجوده جدلاً سياسيًا في العراق، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالقوات المسلحة العراقية، ودوره في مرحلة ما بعد “داعش”، لا سيما بعد تعاظم نفوذه.

وتولي إيران أهمية بالغة لمسألة تحصين الحشد الشعبي، ذراعها العسكري في العراق، وتمارس ضغوطا مضادة لتلك التي تمارسها قوى غربية على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وهي دعوات تكتسب زخما محليا ودوليا.

وتتوجس إيران التي تقود محور المقاومة من مزيد انحسار نفوذها بعد الضربة الموجعة التي تلقاها حزب الله أحد أكبر أذرعها في المنطقة وتحاول في الوقت الراهن ترميم الحشد العراقي وتحصينه من أي اهتزازات باعتباره أحد الأذرع القوية التي تحركها عند الضرورة في مواجهة الضغوط الغربية التي تتعرض لها.