بغداد – دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأحد، دولة الكويت إلى الاستثمار في مشاريع طريق التنمية الحيوي في العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المعلنة، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وترابط المصالح بين البلدين.

ويعمل العراق على تعزيز التعاون الذي يخفف من المنافسة الجيوسياسية، عبر الارتباط الاقتصادي من خلال المشاريع المشتركة مع الكويت خصوصا في حقول النفط المشتركة أو التعاون في تطوير الموانئ المعنية على طول قناة خور عبد الله ما يمكّن الجانبين من معالجة الخلافات في هذا المجال.

وأشار السوداني، خلال لقائه الأحد في بغداد سفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد الزمان إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توطيدها وتوسعتها على مختلف المستويات والصعد، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأكد التطلع نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي البناء في مجالات عدة، مشيراً إلى الفرص المتاحة، وتوفر البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل الشركات العربية والأجنبية، ومنها الشركات الكويتية.

ونقل البيان عن السوداني، قوله إن الباب مفتوح أمام الكويت للدخول في مشاريع طريق التنمية.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

ومشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1.200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أميركي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

وناقش وزراء النقل في العراق وتركيا وقطر والإمارات بإسطنبول في أغسطس/آب الماضي 2024، المشروع الذي يرى كثير من الخبراء أنه يشكل نقطة انطلاق جديدة للشراكات بين هذه الدول.

وقال السوداني في ذلك الوقت إن محور المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو جنوبا إلى منفذ فيشخابور على الحدود التركية، وسيمر بأكثر من عشر محافظات عراقية، “سيكون تطوير ميناء الفاو الكبير والمدينة الصناعية الذكية المجاورة له”.

وسيتم ربط الميناء العراقي، الذي يعد المحطة الأولى في هذا الممر التجاري، بتركيا ثم بأوروبا من خلال شبكة واسعة من سكك الحديد والطرق السريعة، وأيضا موانئ ومدن جديدة.

ومن شأن المبادرة، التي كشف عنها السوداني في شهر مايو 2023، أن تحول العراق إلى مركز نقل محوري، وهو ما يعزز النهضة الاقتصادية للبلاد ويعزز التعاون مع جيرانها.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي اقتصاديا وتجارية، فطريق التنمية الذي يمر بالعديد من مدن العراق سيقدم مساهمة كبيرة للبلد خاصة في المجال الاقتصادي.

ويرى محللون أنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على مدينة الموصل التي شهدت تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة في أعقاب طرد تنظيم داعش منها في 2017 بعد ثلاث سنوات من السيطرة عليها.

ومن خلال هذا المشروع الدولي سيتم إعادة ربط العراق والموصل على وجه الخصوص بالعالم، وهناك تعاون جدي قائم على الثقة بين رجال الأعمال في الموصل ونظرائهم الأتراك.

ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى في عام 2028 والثانية في عام 2033 والثالثة في عام 2050. ومن المتوقع عند اكتمال المرحلة الأولى أن يستوعب الطريق أكثر من 35 مليون حاوية سنويا، ما يعني إيرادات تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا للعراق، إضافة إلى الإيرادات الجانبية.