السليمانية – أغلقت سلطات السليمانية، ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق، مكاتب أربع منظمات تتهمها بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، بحسب ما أفادت اليوم الخميس مصادر رسمية وناشطون اعتبروا القرار ذا طابع سياسي، فيما أثارت هذه الخطوة انتقادات واتهامات لسلطات الإقليم بالرضوخ لضغوط أنقرة التي تصنف الحزب تنظيما “إرهابيا” وتقصف بين الحين والآخر مواقع للمتمردين الأكراد بتعلة مكافحة الإرهاب.

واستنكر “مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين” خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في المدينة، إجراءات السلطات بحق منظمتين نسويتين وأخرى ثقافية، إضافة إلى دار للإنتاج الإعلامي.

ولحزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ويستضيف الإقليم كذلك منذ 25 عاما، قواعد للجيش التركي الذي يقاتل ضد هذه المنظمة المصنفة “إرهابية” من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وقد اتُهمت سلطات السليمانية بالتساهل مع حزب العمال في مناطقها، لكن في الأشهر الأخيرة، شددت الحكومة العراقية المركزية لهجتها ضد المقاتلين الأكراد الأتراك.

وأكد العقيد سلام عبدالخالق، مدير الإعلام في الأسايش “قوى الأمن الداخلي الكردية” في السليمانية، أن إغلاق مراكز ومكاتب للمنظمات جاء “في ضوء قرار مجلس القضاء العراقي وقرار قاضٍ وبسبب انتهاء تصاريح عملهم”.

وقال ديار محمد، مدير مركز ميترو الحقوقي، إن “إغلاق عدد من المراكز الإعلامية والمنظمات التي تصنف بأنها قريبة من حزب العمال الكردستاني يعود سببه إلى ضغوط خارجية”، مضيفا “هذا القرار سياسي وليس قضائيا، ونحن ندينه بشدة”.

وكان محمد اعتبر في بيان صادر عن “ميترو” أنه في حال كانت الاغلاقات على صلة بقرار مفوضية الانتخابات العراقية بحظر أحزاب بحجة قربها من حزب العمال الكردستاني، يبقى الإجراء بحق المنظمات الأربع “غير مبرر” لأنها لا تمارس أي نشاط حزبي”.

وفي مارس/آذار، وعقب زيارة قام بها مسؤولون أتراك كبار إلى العراق، اعتبرت بغداد حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة”.

وتطالب تركيا الحكومة العراقية بالمشاركة في مكافحة الحزب أكثر من أي وقت مضى. وفي منتصف أغسطس/آب، وقّع البلدان اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال.

وأكدت طوار عادل، مديرة دار كازانك بيربيان للإنتاج، أن قوات الأمن حضرت إلى مكاتب الدار “في 31 ديسمبر/كانون وأوقفت عملنا دون قرار قانوني او قضائي”.

وأضافت “لقد فوجئنا بإغلاق شركتنا التي تنشط منذ عام 2017، وحصلنا على الترخيص الرسمي الذي منحته لنا وزارة التجارة في كردستان وقمنا بتجديد الترخيص في 27 مايو/أيار سنة 2024”.