جنين – تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ نحو أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم “حماية وطن”، حيث تؤكد السلطة، المدعومة من الغرب، أنها تستهدف الخارجين عن القانون، بينما ترى حركة حماس وقادة في “كتيبة جنين”، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن العملية تستهدف فصائل المقاومة المسلحة في المخيم، ما أثار تباينا في المواقف وأدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.
وشهدت العملية الأمنية اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر تخللتها انفجارات، وسط دعوات مجتمعية لإنهاء التوتر وتغليب لغة الحوار.
وأسفرت الأحداث عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما مواطن والآخر قيادي في “كتيبة جنين” يدعى يزيد جعايصة، فضلا عن اعتقال مواطنين آخرين.
ويعاني مخيم جنين توترات منذ أربع سنوات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم.
وطالما كان مخيم جنين بؤرة توتر، حيث شهد في أبريل/نيسان 2002 عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 52 فلسطينيا فيما قتل 23 جنديا إسرائيليا، وسويت مبان في المخيم.
وفيما جددت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، تأكيدها دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية والوقوف معها في “المهمات الوطنية”، وصفت حركة حماس العملية بأنها “جريمة مكتملة الأركان”، داعية إلى حماية المقاومين.
وأكدت حركة فتح في بيانها ضرورة “تحلي الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته باليقظة لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبلنا جميعا، في ظل مساعي أعداء شعبنا لإثارة الفوضى وإبعاد أنظارنا عن مواجهة المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية”.
وقالت حماس في بيان، إن “السلطة تصم آذانها عن كافة الأصوات الفلسطينية المطالبة بتوقف العملية وحماية المقاومة التي تمثل درعا حصينا لشعبنا وأرضه ومقدساته أمام جرائم الاحتلال والمستوطنين”.
بدوره، أكد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أن “العملية الأمنية مستمرة لحفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس”.
وأضاف “لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا أو تقويض المشروع الوطني الفلسطيني والجميع تحت القانون، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة جنين وضمان التنمية الشاملة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

بدوره قال أحد مقاتلي “كتيبة جنين” “نحمل السلاح لمواجهة الاحتلال ولسنا خارجين عن القانون”، مضيفا “لسنا بصدد مواجهة أبناء شعبنا أو إطلاق النار عليهم”.
وأكد المقاتل الذي تحدث مرتديا لثاما “لن نقبل بتسليم السلاح، ولدنا والمخيم يقاتل الاحتلال، وحملنا سلاح الشهداء، وبنادقنا شريفة”.
وشدد على أن “لغة الحوار هي السبيل الوحيد، لكن لن نقبل بتسليم السلاح، وذلك لقتال الاحتلال”.
وفي محاولة لإنهاء التوتر، أطلقت هيئات وقوى وطنية مبادرة “وفاق” التي دعت إلى وقف فوري للاشتباكات وسحب القوات الأمنية الفلسطينية من محيط المخيم، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل لوضع استراتيجية للخروج من الأزمة.
والمبادرة قدمتها “الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (غير حكومية) وحظيت بدعم واسع من قوى وفصائل ومنظمات مجتمعية، أبرزها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية.
وشددت المبادرة على أهمية الالتزام بأحكام القانون الفلسطيني، ورفض أي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، وكذلك على المؤسسات والأفراد.
كما دعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأشخاص أو الممتلكات وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مع نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بحوادث إطلاق النار التي أدت إلى وقوع ضحايا، وتعويض العائلات المتضررة وأكدت أن “مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني، على أن تُمارس وفق القانون الدولي الإنساني”.
وفي رؤية تحليلية للمشهد، يرى الخبير الفلسطيني أحمد أبوالهيجاء أن “السلطة الفلسطينية تسعى من خلال هذه العملية لتعزيز وجودها الأمني في الضفة الغربية تحسبا لما قد تؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء حرب الإبادة في غزة”.
وقال “يجري اليوم السعي لتحقيق سيطرة أمنية في ظل ظرف حساس، تتطلب فيها الحالة الفلسطينية غض الطرف أو تبني بؤر مقاومة مختلفة للتصدي للاستيطان”.
وأضاف “هناك اعتقاد لدى بعض أطراف السلطة الفلسطينية بأن إثبات الحضور الأمني القوي في الضفة الغربية قد يمنحها قبولا دوليا في المرحلة القادمة، خاصة بعد انتهاء حرب الإبادة على غزة”.
وأشار إلى أن “السلطة تسعى لإظهار قدرتها على فرض الأمن والنظام في الضفة بالتزامن مع أي هدنة قادمة في غزة، لتثبت أنها قادرة على بسط سيطرتها إذا ما انتقلت الأمور إليها هناك”.
وبحسب الخبير الفلسطيني فإن “هدف الحكومة إرسال رسائل للإدارة الأمريكية مفادها أنها جاهزة للحكم”.
وعن احتمال امتداد العمليات الأمنية لمناطق أخرى، قال أبوالهيجاء “إذا نجحت السلطة في جنين، فمن المتوقع أن تشهد مخيمات أخرى مثل نور شمس وطولكرم وحتى مخيم الفارعة عمليات مشابهة، وهو مستبعد”.