أنقرة – اعتقلت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء تسعة أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط استمرار حملة قمع لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد، فيما يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوظف القضاء لتصفية حساباته السياسية، خاصة بعد الهزيمة المدوية التي تكبدها حزبه في الانتخابات المحلية الماضية.

وأفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي.آر.تي” بأن المدعي العام في إسطنبول أمر باعتقال نائبين لرئيس البلدية وسبعة أعضاء آخرين في مجالس بلدية من 9 مناطق في أكبر مدينة في تركيا بزعم وجود صلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المحظور.

ونقلت “تي.آر.تي” عن مكتب المدعي العام قوله في بيان إن أعضاء المجلس البلدي المعتقلين انتُخبوا في إطار اتفاق انتخابي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وواجهت بعض البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري تحقيقات في الآونة الأخيرة أسفرت عن توجيه اتهامات إلى عدد من رؤسائها بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والفساد، وهو ما ينفيه الحزب، معتبرا أن القضايا لها دوافع سياسية.

وتنفي الحكومة الاتهامات بالتدخل السياسي في القضايا وتقول إن القضاء مستقل. وواجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، عدة تحقيقات قضائية بسبب تصريحات انتقد فيها التحقيقات التي تجري داخل البلديات في المدينة.

وقال أوغلو في منشور على منصة إكس “تم إعلان هؤلاء الأشخاص كإرهابيين فجأة لسبب ما بعد الاستحقاق الانتخابي على الرغم من أنهم واصلوا حياتهم الطبيعية حتى الانتخابات”، متهما الحكومة مرة أخرى باستخدام القضاء كأداة سياسية.

واعتُقل اثنان من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أحدهما بزعم صلاته مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بصفته منظمة إرهابية، والآخر بسبب مزاعم التلاعب في نتائج عطاءات حكومية.

وفي انتخابات البلديات التركية التي جرت قبل عام تقريبا، فاز حزب الشعب الجمهوري في معظم المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، وحقق مكاسب كبيرة في معقل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في المناطق الريفية.

ويُنظر إلى أوغلو البالغ 52 عاما على أنه أفضل رهان للمعارضة حتى تستعيد الرئاسة من أردوغان في العام 2028. وقد مُنع من الترشح للرئاسة في العام 2023 بسبب إدانته بـ”التشهير السياسي”.

كما ذكرت قناة “تي.آر.تي” أن عبدالله زيدان، رئيس بلدية فان شرقي تركيا، حُكم عليه اليوم بالسجن لثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة “محاولة مساعدة منظمة إرهابية”.

وأقالت وزارة الداخلية عددا من رؤساء البلديات من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب من مناصبهم بسبب إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وتأتي هذه التحركات في ظل محادثات تدعمها حكومة أردوغان مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية.