جدة (السعودية) – تعتمد السعودية على المبادرات الخضراء لتطوير تربتها الصحراوية، ولكن بين الوعود التكنولوجية واتهامات “الغسيل البيئي”، يبقى التحدي الحقيقي الذي تواجهه تلك الشركات الناشئة هو تحويل المشاريع التجريبية إلى حلول مستدامة في مواجهة حال الطوارئ المناخية.

وتستضيف الرياض منذ الإثنين مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر (كوب16) الذي اعتبره الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش “لحظة حاسمة” في مكافحة الجفاف وتمدد الصحاري.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والزراعة وإدارة المياه، تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إلى الاستجابة لأزمة المناخ مع تنويع اقتصادها للاستعداد لإمكانيات مرحلة ما بعد النفط.

وكان وكيل وزارة البيئة السعودي أسامة فقيها قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن المملكة التي تضم إحدى أكبر الصحارى في العالم، تهدف إلى استصلاح 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، من دون تحديد جدول زمني.

وأوضح أنه تمت استعادة 240 ألف هكتار حتى الآن، مضيفا “نحن دولة صحراوية. نحن معرضون لأقسى أشكال تدهور الأراضي وهو التصحر. أرضنا قاحلة. وهطول الأمطار لدينا قليل جدا. هذا هو الواقع. ونحن نتعامل مع هذا منذ قرون”.

وبحسب تقرير لشركة التدقيق العملاقة “برايس ووترهاوس كوبرز” بعنوان “تكنولوجيا المناخ في الشرق الأوسط 2023″، فإن نحو 75 في المئة من استثمارات الشرق الأوسط في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ على مستوى العالم هي استثمارات سعودية.

وتؤكد الشركة في تقريرها بأن “جزءا صغيرا فقط من هذه الاستثمارات يتم توجيهه إلى المنطقة”.

وفي العام 2023، كان قطاع الطاقة هو القطاع الذي يستحوذ على أكبر حصة 363 مليون دولار بفارق كبير من هذه الاستثمارات في الشركات الناشئة، يليه مباشرة الغذاء والزراعة واستخدام الأراضي 39 مليون دولار، بحسب شركة التدقيق.

ومن بين تلك المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تم تطويرها في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تنتج الطاقة الخاصة بها.

وأوضحت البروفيسورة بيينغ هونغ لوكالة فرانس برس أن هذه المحطة التي تشرف عليها، تستخدم “الكائنات الحية الدقيقة اللاهوائية (التي تعيش من دون أكسجين) لتحويل الكربون العضوي إلى ميثان” يتم جمعه على شكل غاز حيوي.

وأضافت أن المياه المفلترة في تلك المفاعلات البيولوجية يمكن استخدامها في “زراعة الطحالب الدقيقة لتغذية الماشية” أو “لري النباتات والأشجار لمكافحة التصحر”.

ووفق ما يشير الموقع الإلكتروني للمبادرة، فإنه كجزء من “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، تهدف السعودية إلى زراعة عشرة مليارات شجرة لإعادة تأهيل “74 مليون هكتار من الأراضي (مساحة أكبر من فرنسا) واستعادة خضرتها الطبيعية”.

ولتحقيق تلك الطموحات، تعد الإدارة الفعالة لموارد المياه والأراضي أمرا أساسيا إلى حد كبير للمملكة الصحراوية ذات الموارد المائية المحدودة للغاية.

ويقول البروفيسور هيمانشو ميشرا من مزرعة تجريبية “نحن نحول الرمال إلى تربة”، وهو طور مع فريقه في جامعة الملك عبدالله منتجا يقول إنه قادر على تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراض خصبة من خلال إثرائها بسماد الدجاج الأمثل، وهو مورد وفير وغير مستغل في السعودية التي تدفن منه “ما يقارب 500 ألف طن سنويا”.

ويتابع لفرانس برس أنه “على عكس الأسمدة التي تعتبر عناصر مغذية للنباتات”، فإن ابتكاره “يعمل مثل الإسفنج للاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية والمياه، مع تعزيز التنوع البيولوجي الميكروبي” الضروري لنمو النباتات.

لكن هذه الابتكارات تتطلب تمويلا كبيرا لنشرها على نطاق واسع. وتسلط بيينغ الضوء على أهمية “استثمارات رأس المال المجازف”.

ويقرّ جون روبنسون المستثمر في شركة “مازارين فينتشرز” المتخصصة في الاستثمارات المرتبطة بإدارة المياه، بأن جمع الأموال لا يزال “صعبا للغاية” بالنسبة إلى هذا النوع من الشركات الناشئة، على الرغم من أن بعضها ينجح في جذب مستثمرين من القطاع الخاص.

وطموحات السعودية للقيادة البيئية تأتي مع اعتمادها المستمر على النفط. وإلى جانب مكافحة التصحر، تركز المملكة بشكل أساسي على التقنيات بما في ذلك احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين كجزء مما تسميه “اقتصاد الكربون الدائري”.

غير أن المنتقدين ينظرون إلى هذه الجهود على أنها “غسيل بيئي”، قائلين إنها تسمح بمواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري في حين توفر فوائد بيئية محدودة فقط.

وفي مايو/أيار 2024، أكد المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، أن “+المبادرة السعودية الخضراء + تهدف إلى إخفاء اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري”.

وتبرر الرياض سياستها بأنها ضرورية لأمن الطاقة لديها. وفي عالم يستعد لإمكانيات ما بعد النفط، يمكن للمملكة التي تمتلك رأس المال والموارد المالية اللازمة، أن تصبح صاحبة ثقل إقليمي في مجال الابتكار البيئي.

وبحسب ميشرا، فإنه من خلال بيع ترابها الكربوني “المصنوع في المملكة من النفايات المحلية”، يمكن للسعودية أن تصبح “مصدرا للمنتج وأيضا لتقنيته”.