الخرطوم – أبدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون مع “حكومة سلام” مقرر تشكيلها وستضم مجموعة من السياسيين والجماعات المتحالفة معها، ستتولى إدارة المناطق التي تخضع لسيطرتها، في خطوة تمهّد لسحب البساط من تحت أقدام حكومة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني التي اضطرت إلى الخروج من الخرطوم العام الماضي وتباشر الآن عملها من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بعد أن فرضت الدعم السريع سيطرتها على أهم المرافق الحيوية في العاصمة.

واتفقت مجموعة من السياسيين وزعماء جماعات مسلحة على تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية، مشيرين إلى أنها ستقدم نموذج حكم مدني مستقلا يعزز السلام والاستقرار.

وأضافوا أنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن قوات الدعم السريع وستشكل بديلا لحكومة البرهان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

وكشفت ثلاثة مصادر سياسية سودانية كبيرة لرويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن “قوات الدعم السريع عملت مع مجموعة من السياسيين لتشكيل هذه الحكومة”، لكن القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” نفت أي علاقة لها بـ”حكومة السلام”.

وأكد قيادي في الدعم السريع أن الحكومة المزمع تشكيلها ستضم القوى المدنية المستقلة، مشيرا إلى أن دور القوات سيقتصر على الجانب العسكري والأمني.

ويتوقع مراقبون أن تحلّ الحكومة الجديدة محل حكومة البرهان التي ينظر إليها على أنها جزء من الأزمة بعد رفض البرهان الانخراط في كافة الجهود والمبادرات الدولية التي كانت تهدف إلى إنهاء الصراع، في حين أبدى حميدتي استعداده التام للتفاوض على أسس تنهي الحرب وتؤسس للدولة السودانية الجديدة.

واتهمت منظمات حقوقية البرهان بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع من خلال احتجازها في ميناء بورتسودان الذي تديره حكومته، متجاهلا كافة الدعوات الدولية للإفراج عنها.

وأدبت قوات الدعم السريع طيلة الأشهر الأخيرة استعدادها للانخراط في أي جهود تهدف إلى تخفيف حدة الكارثة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى لعب دوره في هذا المجال.

وستتخذ “حكومة السلام” من الخرطوم مقرا لها ما يمنحها قدرة على إدارة شؤون البلاد، بينما لم ترد تفاصيل بشأن موعد الإعلان عن تركيبتها وانطلاقها في مهامها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من إرباك حكومة البرهان التي أدخلت عليها خلال الآونة الأخيرة تعديلات شملت وزارات الخارجية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والتجارة والتموين، في وقت تواجه فيه انتقادات دولية بعرقلة المساعي الرامية إلى تسوية النزاع.

ومن بين المشاركين في الحكومة المقرر تشكيلها السياسي إبراهيم الميرغني وسليمان صندل وهو رئيس فصيل من “حركة العدل والمساواة”.

وقال التعايشي في وقت سابق إن “مجموعة بورتسودان لا ترغب في الوصول لسلام وترفض جميع المبادرات لوقف الحرب”.

ويرى مراقبون أن حكومة البرهان فقدت شرعيتها بسبب تعنت البرهان ورفضه لكافة المبادرات الهادفة إلى إرساء سلام، في وقت تسعى فيه إلى تقسيم البلاد من خلال إجراءات أحادية من بينها طرح أوراق نقدية جديدة وإجراء اختبارات في المدارس في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.