صنعاء – اعتقل المتمردون الحوثيون في تصعيد جديد، عددا إضافيا من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني بعد احتجازهم في يونيو/حزيران من العام الماضي 13 موظفا، وفق ما أعلنت الجمعة المنظمة الدولية في بيان، بينما يأتي هذا التصعيد بعد توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما يعيد إدراج  الجماعة الشيعية المدعومة من إيران في عداد “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

ويبدو التصعيد ضد موظفي الأمم المتحدة “ردّ متوقّع” على القرار الأميركي، بحسب ما قال محمد الباشا مؤسس مجموعة الاستشارات “باشا ريبورت” في الولايات المتحدة، مشيرا إلى “أنهم يعتبرون أنه من خلال اعتقال موظفين في الأمم المتحدة، سيكون في وسعهم الضغط على المجتمع الدولي كي يضغط بدوره على إدارة ترامب”.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن “قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء يوم أمس (الخميس) باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”، من دون أن يذكر عددهم.

وأوضحت الهيئة في بيانها “لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظلّ قائما “حتى إشعار آخر”، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي الحوثيين للمطالبة “بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين”، وفق ما جاء في البيان.

ويواجه اليمن الذي تمزّقه حرب أهلية منذ أكثر من عقد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وفي حزيران/يونيو 2024، اعتقل الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من العاصمة صنعاء 13 موظفا من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.

وقالت الجماعة حينها إنها فكّكت شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة من جانبها.

وهي تحتجز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأغسطس/اب 2023 موظفين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، شنّ الحوثيون العديد من الهجمات ضدّ الدولة العبرية إسنادا للفلسطينيين، وفق ما يقولون. واستهدفوا أيضا سفنا قبالة سواحل اليمن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب زعمهم. والأربعاء، أفرجوا عن 25 فردا من طاقم سفينة يحتجزونها منذ أكثر من سنة.

وقابل اليمنيون قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” بمخاوف وحذر من الضرر المحتمل الناجم عن تداعيات القرار.

ويفرض القرار الذي أعلنه البيت الأبيض الأربعاء عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على الحوثيين وذلك ردا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أميركية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن يُنظر إليهم على أنهم يساعدون الحوثيين، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.

ونددت الحكومة التابعة للحوثيين بالقرار وشددت على أن التصنيف لن يزيد الشعب اليمني “وقواه السياسة الحرة وفي المقدمة أنصار الله (جماعة الحوثي) إلا ثباتا وصمودا”، معتبرة أن القرار “القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني”.

وقال المحلل والباحث السياسي ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الخميس “إن اللافت في تصنيف الرئيس الأميركي ترامب للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع قانون في الكونغرس هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب – بنص فضفاض يمكن التوسع بتأويله- أي علاقه مع الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأميركي عن أي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم”.

واعتبر أن القرار يدفن نهائيا خارطة الطريق الأممية لإحلال السلام في البلاد، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغما عن الجميع، مشيرا إلى أن القرار يغلق باب السياسة والحوار والتفاوض مع الحوثيين ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج أكثر من 80 بالمئة من سكانه إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.