الرباط – أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة ستتولى مهمة مراجعة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، بينما استنكر المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى، مشددا على رفض المملكة التنقيص من قيمة العلماء، فيما يبدو هذا الموقف ردا على الانتقادات التي وجهها قياديو حزب العدالة والتنمية إلى التعديلات المقترحات، في محاولة من الحزب الإسلامي لافتعال الجدل، ضمن مساعيه لترميم شعبيته المنهارة.

وقال بايتاس إن “الحكومة تتابع باهتمام كبير المواضيع المثارة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة وتولي الموضوع أهمية خاصة في اجتماعاتها الدورية منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي”، وفق موقع “مدار 21” المغربي.

وكشف أن “مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة تضم وزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأمانة العامة للحكومة لصياغة تعديلات المدونة”.

وأكد أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع انفتاحها عند الاقتضاء على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.

وأوضح أن المقترحات التي أعلن عنها وزير العدل عبداللطيف وهبي في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي تتضمن خلاصات الرأي الشرعي، مشددا على أن الحكومة تعكف حاليا على صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفية وشروط ممارستها.

وتابع أن الحكومة “تثمن النقاش الجدي المواكب لمقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرى”، لافتا إلى أن “الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى”.

وأشار إلى اصطافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لإصلاح مدونة الأسرة.

وكان الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران قد وجه انتقادات حادة إلى المطالبين بتطوير مدونة الأسرة بما يتماشي مع متطلبات العصر، متهما التيار الداعي إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق بخدمة الأجندات الغربية.

واعتبر أن “شعارات المساواة التي يروج لها الفرحون بهذه المقترحات هي مساواة ضد المرأة وتهضم حقوقها”، مشددا على أن “ما يقال اليوم عن المساواة وصل إلى مستوى الحمق”.

وذهب عبدالله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى حد التحدث عن “استهداف مادي وغربي لمدونة الأسرة في المغرب”.

ولطالما ركز بنكيران على مدونة الأسرة موجها سهام النقد إلى البرنامج الإصلاحي الذي يحظى بتأييد أغلبية الأحزاب والجمعيات والمنظمات والنشطاء بالنظر إلى أنه يهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات بما يعزز حقوق المرأة ويحمي الأسرة، بينما فشل الحزب الإسلامي في تقديم أي أسباب منطقية لمعارضته للمقترحات، ما يقيم الدليل على أنها مجرد مهرجان خطابي عاطفي موجه للقاعدة الشعبية.