رام الله – سحب الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء قواته كاملة من مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 11 يوما من اقتحامه، وفرض منع الحركة والتنقل فيها.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من كافة المواقع التي سيطر عليها في مخيم الفارعة جنوب طوباس. وبين الشهود أن الجيش خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.
وفي الإطار ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في محافظتي طولكرم وجنين.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإٍسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق، حيث بدأ عمليته بمدينة جنين ومخيمها، وفي 27 من الشهر نفسه وسع عمليته إلى مخيم طولكرم للاجئين، والأحد الماضي بدأ عملية في مخيم نور شمس شرقي المدينة.
وبدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية عسكرية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون.
ووسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وحذرت من عزل مدينة القدس.
وفي بيان، طالبت الوزارة مجلس الأمن بـ “تجاوز حالة العجز، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال لوقف عدوانها واستيطانها بالضفة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير، ويجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وحملت وزارة الخارجية المجتمع الدولي “المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) المتصاعد، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة”.

وأدانت “بأشد العبارات إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين”.
وأشارت إلى “الاستيلاء (الإسرائيلي) على ما يقارب 720 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بيت لحم (جنوب)، بالإضافة إلى شرعنة البؤر العشوائية، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستوطنات بعضها ببعض”.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) عزم إسرائيل بناء مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم، ومصادرة 720 دونما لهذا الغرض.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من “عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية (لإسرائيل)”.
ووفق تقرير سنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 2971 انتهاكا بالضفة، خلال 2024.
وأظهرت معطيات نشرتها حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.