بيروت – قال مسؤول أمني لبناني الإثنين إنّ الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من قرى حدودية لبنانية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها بعدما أعلنت الدولة العبرية أنّ قواتها ستبقى في خمس “نقاط استراتيجية” في جنوب لبنان عشية انتهاء المهلة المحدّدة لانسحابه.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى خلال لقاءاته الإثنين، وفق ما أوردت الرئاسة في بيانات عدة، تخوف بلاده من عدم تحقيق “الانسحاب الإسرائيلي الكامل”. ودعا “الدول التي ساعدت في التوصل الى الاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.. إلى أن تضغط على إسرائيل للانسحاب وتنفيذ الاتفاق”.
وليل الإثنين، أفاد المسؤول الأمني اللبناني نفسه طالبا عدم كشف هويته بأنّ “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني”.
وأتى هذا الانسحاب بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّه سيبقى في خمس “نقاط استراتيجية” في جنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه، رغم محاولات لبنان الحثيثة للضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويسري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني وقف لإطلاق النار، أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستّين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير/شباط.
وقال المتحدّث العسكري الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحافيين “بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكّاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري”.
وجاء ذلك بعد تأكيد مسؤولين لبنانيين رفضهم احتفاظ القوات الإسرائيلية بنقاط في جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها.
وحمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول 18 فبراير/شباط.
وجاءت المواقف اللبنانية غداة اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه “يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضّل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمّة”.
وردّا على ذلك، قال عون إنّ “المهمّ هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتّفق عليها اللبنانيون”.
وفي خضمّ الجدل حول مصير سلاح الحزب الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع اسرائيل، تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي أقرّته الإثنين الالتزام بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”.
والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يتعيّن أن تتقدّم به إلى البرلمان لنيل ثقته قبل مباشرة عملها، بتطبيق القرار 1701 “كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء”، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين اسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
وأكدت الحكومة كذلك التزامها بوقف إطلاق النار الذي أقرّته الحكومة السابقة في 27 نوفمر/تشرين الثاني.
ونصّ الاتفاق على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم ينشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدّثت عن خطوطه العريضة.
ونصّ الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، وعلى انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني ذلك.
وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنّها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، لكنّها لا تزال تتمركز في بعض قرى القطاع الشرقي حيث تنفّذ بشكل شبه يومي عمليات تفجير واسعة النطاق، بالإضافة إلى تنفيذها عددا من الغارات الجوية والاستهدافات، ما تسبّب بسقوط قتلى.
وأدّت ضربة إسرائيلية على مدينة صيدا في جنوب لبنان الإثنين إلى مقتل مسؤول عسكري في حركة حماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الغارة “قضت على الإرهابي محمّد شاهين الذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لحماس في لبنان” بعدما “عمل في الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات إرهابية بتوجيه وتمويل إيراني انطلاقا من الاراضي اللبنانية”.
واستنزفت المواجهة المفتوحة بين حزب الله واسرائيل الحزب، الذي كان يعد القوة العسكرية والسياسية الابرز في لبنان، بعدما قضت على جزء من ترسانته العسكرية وعدد من قادته أبرزهم أمينه العام السابق حسن نصرالله الذي يُشيّع الأحد في ضاحية بيروت الجنوبية.
ودمّرت الغارات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وتقول السلطات اللبنانية إن كلفة إعادة الإعمار بشكل اولي تراوح بين 10 و11 مليار دولار.
ولا يزال أكثر من مئة ألف لبناني في عداد النازحين من إجمالي أكثر من مليون شخص فروا منها خلال الحرب.
ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الإثنين الى أن تدمير البنية التحتية يحول دون عودة عشرات آلاف إلى منازلهم.
وقال الباحث لدى المنظمة رمزي قيس “تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم”.
وتابع “حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟”.