لاهاي – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق سبعة ليبيين من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في إطار تحقيقاتها حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في ليبيا، بينما ينادي حقوقيون بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تشمل دعما دوليا لضمان استقلالية التحقيقات ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وضمت قائمة المطلوبين أيضاً عبدالرحيم خليفة الحجاجي ومخلوف أرحومة دومة وناصر محمد ضو ومحمد الصالحين السالمي وعبدالباري عياد الشقاقي وفتحي فرج الزنكال المتهمين في قضية المقابر الجماعية بمدينة ترهونة غرب البلاد.

وتأتي المذكرة يومين بعد افراج ايطاليا عن أسامة نجيم آمر الشرطة القضائية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس المعروفة بسجن الجديدة رغم التهم المروعة المنسوبة اليه، بعد توقيفه في روما في 18 يناير/كانون الثاني الجاري بناء على مذكرة صادرة في حقه من المحكمة الدولية.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات عديدة حول التزام روما بالتعاون في تطبيق العدالة الدولية، بينما استنكرت محكمة لاهي قرار السلطات الايطالية وطالبت بتوضيح عاجل حول الإجراءات المتخذة في هذه القضية، مؤكدة أن هذا التصرف يضعف جهود العدالة الدولية في محاسبة المتهمين بانتهاكات جسيمة.

ويرى مراقبون أن قرار السلطات الإيطالية من شأنه أن يثير قلق الحقوقيون لما يعتبرونه سياسة الكيل بالمكيالين بما يتعلق بملفات حقوق الانسان وجرائم الحرب والتعذيب لقادة وسياسيين في ليبيا، ما يؤدي الى انتهاك القانون الدولي واضعاف موقف المحكمة الجنائية في مكافحة الإفلات من العقاب.

وعاد ملف جرائم المقابر الجماعية التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة ما تعرف بـ”ميليشيا الكانيات” بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن عن خريطة طريق لمحاكمة المتهمين، متعهّدا بالعمل على استكمال التحقيقات حتى نهاية 2025.

وينتاب المتابعون للملف وأسر الضحايا في ترهونة القلق مما يرونه تسييس عمل المحكمة الدولية وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول، لا سيما التي تربطها علاقات وطيدة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ويبقى أمل المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا التعذيب بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي محدودا، فيما تعالت الأصوات في ليبيا الى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تشمل دعما دوليا لضمان استقلالية التحقيقات ووضع آلية فعالة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وتؤكّد تقارير في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طالت خاصة المهاجرين والسجناء وذلك بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة، فيما تواجه عملية محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات أو سوء معاملة تحديات كبيرة في ظل تواصل الانقسام في البلاد وأزمة سياسية لم تراوح مكانها منذ سنوات.