طرابلس – اقترح عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مبادرةً جديدةً للحل السياسي في البلاد عبر انتخاب مجلس جديد مباشرة من الشعب، في ظل حالة الجدل الواسع التي شهدتها ليبيا مؤخرا حول مبادرة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة والتي كان طرحها زميله موسى الكوني.

وتقدم اللافي رفقة من وصفهم بـ”بعض الشركاء السياسيين” بمبادرة إلى مختلف الأطراف تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، موضحا في منشور على حسابه على فيسبوك أنها تهدف لتجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة باعتبارها العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.

ولم يوضح اللافي موعداً محدداً لتنفيذ هذه المبادرة أو كيفية إجراء الانتخابات في ظل الوضع العسكري والأمني والانقسام الحكومي الراهن، لكنه لفت إلى أنها تقوم على انتخاب المجلس ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة للرئيس. واعتبر أنه بهذه الآلية تتحقق “الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية”.

وبشأن الحكم المحلي، اقترح تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل متساوٍ يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية، بينما سيتم منح المحافظات صلاحيات موسعة لإدارة شؤونها، وفق نظام لا مركزي يحد من هيمنة السلطة المركزية، ويمنح الأقاليم حرية أكبر في اتخاذ القرارات التنموية والخدمية.

وأكد أن هذه المبادرة تمثل خريطة طريق نحو حل سياسي شامل، يستند إلى أسس دستورية واضحة، ويحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وعادلة، داعيا جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي والانخراط في حوار وطني جاد يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وفيما لم تفصح مبادرة اللافي عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه وما إذا كان المجلس الجديد المنتخب سيكون وفق نظام رئاسي أم وفق نظام برلماني بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، يرى مراقبون أن الاقتراح تحدث عن انتخاب مجلس رئاسي وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل تواصل الجدل بين الفرقاء الليبيين حول المبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان العبور إلى مرحلة الاستقرار، مشدداً على أن دعم المجتمع الدولي في هذه المرحلة يمثل عنصرًا جوهريًا لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال إن الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة وذات مصداقية هو الطريق الأسرع والأفضل نحو إجراء الانتخابات، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه يمثل أولوية أساسية، مشيراً إلى أهمية معالجة النزاعات وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية. 

كما أكد أن من أولويات المرحلة الراهنة تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان والتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية، محذراً من محاولات بعض الأطراف تكريس الانقسام داخل المؤسسات، ولا سيما الجهاز القضائي.  

وأشار المنفي إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، باعتباره عاملاً أساسياً في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لافتا إلى الترقب بشأن توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة لحسم المواد الخلافية في قوانين الانتخابات، معرباً عن أمله في تجنب تكرار أخطاء الماضي.