الجزائر- لوحت الحكومة الجزائرية باتخاذ تدابير “حازمة”، بحق مالي ردا على بيان وزارة خارجيتها الأخير الذي دعت فيه الجزائر إلى التوقف عن استغلالها كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

وتأتي التهديدات الجزائرية للمجلس العسكري الذي يحكم مالي بينما يتصاعد التوتر بين البلدين الجارين، وعلى وقع انحسار نفوذ الجزائر في منطقة الساحل بسبب ما تقول باماكو انه تدخل سافر في شؤونها الداخلية، وتتهم جارتها بدعم الارهاب.

وتجددت الاتهامات المالية في الأيام الأخيرة، على خلفية تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن رفض بلاده تصنيف باماكو حركات الأزواد والموقعة على اتفاق الجزائر للسلام بـ”التنظيمات الإرهابية”، مؤكّدا أن السلطات الجزائرية ستستمر في التفاوض مع هذه الجماعات.

واعتبر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الموالية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بيان الخارجية المالية “تجاوزا خطيرا للأعراف الدبلوماسية وردة فعل غير مبررة”، مضيفا أن “دولة مالي ليست مؤهلة سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر فيما يخص الإرهاب، الذي واجهته ودحرته، وسط غياب أي دعم من الـمجتمع الدولي”، وفق بيان للحركة.

وتعكس هذه التطورات تفاقم الأزمة السياسية القائمة بين البلدين، في وقت ترفض فيه الجزائر التسليم بنهاية دورها في هذا البلد الأفريقي، بينما تواجه عزلة في جوارها بسبب دبلوماسيتها المرتبكة وعجزها عن إيجاد حلول لتصدّع علاقاتها مع دول المنطقة.

وسبق أن شنت الدبلوماسية المالية هجوما على الجزائر بين أروقة الأمم المتحدة خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، حيث انتقد وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة المالية عبدالاي ميغا المسؤولين الجزائريين قائلا إن بلادهم “تأوي إرهابيين” في إشارة الى استقبال الرئيس الجزائري لقادة معارضين في مالي وأبرزهم محمود ديكو المعروف بمواقفه تجاه مايغا.

ووجه مايغا حينها خطابه لوزير الخارجية الجزائري قائلا “الاتفاق قد مات بالفعل. تعويذاتكم لن تعيد له الحياة. ولكل رصاصة تُطلق ضدنا سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق، سنرد بالمثل. أما الممثلون الدائمون الجزائريون، فإلى جانب تقديم المأوى والطعام، بالتأكيد مع أطباق لذيذة للإرهابيين والمارقين، فإن دورهم كرسول مضطرب لا يسهم في تعزيز علاقات الجوار الطيبة”.

وكان المجلس العسكري المالي قد أعلن في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2024 إنهاء اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 بمفعول فوري، بينما تجددت الاشتباكات نهاية 2023 بين الجيش المالي بمساعدة مجموعات فاغنر الروسية ومجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق في شمال البلاد.

ويعود الخلاف بين البلدين المشتركين في منطقة الساحل إلى نهاية 2023، حينما شن الجيش المالي حملة عسكرية، بمساعدة مجموعات “فاغنر” الروسية، على معاقل المعارضة المسلحة بشمال البلاد الحدودي مع الجزائر، ما اعتبرته الجزائر انتهاكاً لاتفاق السلم الذي تقود وساطته الدولية.