الجزائر – حرّكت الجزائر ملف العقارات التي تستغلها فرنسا على الأراضي الجزائرية بموجب اتفاقيات مبرمة بين البلدين ومن بينها إقامة السفير الفرنسي، فيما يبدو أنها تضغط على باريس قبل انقضاء المهلة التي حددتها لمراجعة كافة الاتفاقيات التي تربطها بمستعمرتها السابقة، في أحدث فصل من فصول الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن وزارة الخارجية قد استدعت منذ أسبوع السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا، لافتة إلى أن “مجموعها يصل إلى 61 عقارا بإيجارات زهيدة للغاية”.

ويأتي هذا التصعيد الجزائري بعد أيام قليلة من انتقادات وجهها اليمين الفرنسي إلى الحكومة بشأن المساعدات الممنوحة إلى الجزائر في وقت تشهد فيه فرنسا أزمة مالية.

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن “من بين العقارات التي تشغلها فرنسا مقر سفارتها”، لافتة إلى أنه “يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا بأعالي العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس”.

وتابعت أن “إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم “ليزوليفيي” التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات مؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس/آب 2023″. وقالت الوكالة الرسمية أن “فرنسا لم تبد قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.

ووصلت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إلى نقطة اللاعودة، بعد أن رفضت السلطات الجزائرية الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، بالإضافة إلى رفضها تسلم عدد من مواطنيها الذين رحلتهم باريس بعد أن صدرت بحقهم قرارات قضائية في قضايا مختلفة.

ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع الشد والجذب بسبب العديد من الملفات الخلافية يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، بينما يرى متابعون لتطورات الأزمة أن الذي أجج التوتر هو التقارب الفرنسي المغربي واعتراف باريس بمغربية الصحراء وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقيادة جهود دولية لترسيخ دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل وحيد للنزاع، خاصة بعد أن بات يحظى بتأييد دولي واسع.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن “العديد من الاتفاقيات تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مضيفة أن باريس لا تكف عن التنديد باتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، متابعة أنها “تناست ذكر الفوائد التي تجنيها منها، لا سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي الفرنسي، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا”.

ودعت الوكالة “باريس التي ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة لكشف من “استفاد أكثر من هذه المعاهدات ومن هو الطرف الذي لا يحترم الاتفاقات المبرمة”.

وكان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد توعد الجزائر بإلغاء اتفاقية 1968 في حال رفضت تسلم  مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، بينما لوح وزير الداخلية برونو ريتايو في نهاية الأسبوع الماضي بالاستقالة في حال تعاملت بلاده بمرونة مع الجزائر في ما يتعلق بملف المرحلين.

ونقل موقع “هيسبريس” المغربي عن أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية، قوله إن “تصريحات ريتايو كلام موجع ومذل للنظام الجزائري”، مشيرا إلى أنها “تحمل دلالات خطيرة على مستويات عدة”.

وتابع أن “الوزير الفرنسي كشف أن العقوبات التي ستفرضها بلاده ستستهدف مباشرة الطبقة الحاكمة، بما في ذلك كبار الجنرالات وأسرهم، الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا ويدرس أبناؤهم في مدارسها ويتلقون العلاج في مستشفياتها، في مفارقة تضع النظام الجزائري في موقف محرج أمام ادعاءاته بالسيادة والاستقلال”.