الجزائر – قابل الإعلام الجزائري الموالي للسلطة والعديد من الشخصيات السياسية نوايا فرنسا لطي صفحة التوتر بين البلدين بدعوات للتصعيد، فيما ذهبت بعض المواقع الجزائرية إلى حد التسويق لفكرة أن باريس هي التي تحتاج إلى الجزائر وليس العكس وهو الموقف نفسه الذي تبناه النظام الجزائري في مناسبات سابقة، وفي أحدث مؤشر على التشنج خرج المئات من الجزائريين في مظاهرة بمدينة ليون الفرنسية طالبوا خلالها بإزالة اسم الماريشال توماس بيجو من شارع رئيسي في المدينة، مبررين مطلبهم بأن إبقاء اسمه على مكان عام يعتبر “تمجيدا لمجرم حرب” و”إهانة للقيم الإنسانية”، استنادا إلى دوره في قمع المظاهرات التي شهدتها باريس لدعم ثورة التحرير الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.

وأرسلت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو الأربعاء إشارة إيجابية تؤكد استعدادها لفتح قنوات الاتصال مع الجزائر بما يفضي إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي يلقي مراقبون بمسؤوليتها على الجانب الجزائري، لا سيما بعد التصعيد الذي قابلت به الجزائر إعلان باريس عن اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه، رغم أن الموقف الفرنسي كان متوقعا إلى حد كبير تتويجا لعودة مياه العلاقاتات بين باريس والرباط إلى مجاريها.

وتصاعد التوتر بين البلدين إثر اعتقال السلطات الجزائرية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني واتهامه بالعمالة بسبب تصريح أكد خلاله مغربية أراض انتزعت من المملكة تحت الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر، استنادا إلى وثائق تاريخية.

وازداد التشنج بين البلدين إثر اعتقال الأمن الفرنسي مؤثرين جزائريين نشروا فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تحريضا على أصحاب الدعوات للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر في إطار الحملة التي اجتاحت المنصات تحت هاشتاغ #مانيش_راضي.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر بمحاولة إذلال فرنسا بعد أن أعادت السلطات الجزائرية مؤثرا رحلته باريس إلى بلاده تنفيذا لقرار قضائي.

بدوره أكد بارو في كلمته أمام البرلمان الفرنسي الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع عدد من الوزراء خلال الأيام المقبلة بهدف وضع إستراتيجية للرد على مع وصفه بـ”العداء المتزايد” من الجزائر.

وفي إطار التوتر المتنامي بين البلدين أطلق جزائريون مقيمون في فرنسا حملة لإزالة إسم الماريشال توماس بيجو من شارع رئيسي في مدينة ليون، فيما دعوا خلال مظاهرة إلى استبداله بتاريخ 17 أكتوبر 1961 “تكريما لضحايا الجزائريين الذين قُتلوا في مظاهرات بباريس لدعم ثورة التحرير الجزائرية”، وفق موقع أخبار شمال أفريقيا.

بدوره أعلن الاتحاد الجزائري، الذي يضم مهاجرين جزائريين في فرنسا، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد عمدة ليون بتهمة “تمجيد جرائم الحرب”، مقترحا تغيير اسم الشارع إلى “شارع كاميل بلان” تخليدا لعمدة إيفيان – ليه – بان، الذي اغتالته منظمة الجيش السري الفرنسية عام 1961 بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال الجزائر.

ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع التوتر على خلفية عدد من الملفات الخلافية يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الإستعمارية، فيما ينظر مراقبون إلى الجزائر على أنها لغمت المفاوضات بالعديد من الاشتراطات، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

ولطالما سعت الجزائر إلى الترويج لنظرية مفادها أن باريس هي التي تمد لها يدها من أجل فتح صفحة في العلاقات بين البلدين في غمرة توجسها من تنامي العلاقات بين فرنسا والمغرب.

ويشير تصعيد الجزائر ضد فرنسا ومقابلتها التهدئة بالتصعيد إلى أنها تسعى إلى انتزاع مكاسب وتحسين موقفها التفاوضي في الملفات العالقة بين البلدين، بينما يعتبر أي ضغط جزائري لإثناء فرنسا عن اعترافها بمغربية الصحراء بمثابة عملية عبثية، لا سيما بعد أن أكدت باريس أن قرارها غير قابل للمساومة.

ونشرت بعض المواقع الجزائرية تحاليل وآراء لشخصيات جزائرية تحث على التصعيد ضد فرنسا وتشيد بموقف بلادها ضد ما وصفته بـ”التهديدات الفرنسية”.

وفي هذا السياق قال الهاشمي جعبوب الوزير الأسبق إن الموقف الجزائري في التعامل مع فرنسا “يعتبر درسا للمسؤولين الفرنسيين”، لافتا إلى أنهم مطالبون بمراجعة حساباتهم بشأن الجزئر.

واعتبر جعبوب في مقال نشره على موقع “فيسبوك” أن فرنسا فشلت فشلا ذريعا في استغلال قضية بوعلام صنصال كورقة ضغط، منتقدا ما أسماها بـ”ممارسات مفضوحة”، مضيفا أن “توقيف هذا الكاتب يعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المس بقدسية التراب الوطني من المحتمين بالجنسية الفرنسية”.