باريس – ذهب محللون في تشخيص الأزمة بين الجزائر وفرنسا، إلى أن الجانب الجزائر عمد إلى تضخيم الخلافات وافتعال ضجيج فقط للتغطية على أزماته الداخلية وعلى فشله في أكثر من ملف إقليمي.

ورأى المؤرخ بيار فيرميرين الأستاذ في جامعة السوربون في باريس، أن المشكلة الأساسية تظل “استغلال فرنسا من قبل الجزائر” ما “يسمح لها بتحويل الانتباه عن أزمتها الداخلية، في سياق تدهور العلاقات مع الحكومات الأجنبية الأخرى”، متحدثا خصوصا عن المغرب ومالي.

ومؤخرا افتعلت السلطة الجزائرية أزمة جديدة مع المغرب بإعلان القنصل العام المغربي بوهران محمد السيفاني “شخصا غير مرغوب فيه’ وامهاله 48 ساعة لمغادرة أراضيها، من دون تقديم أي سبب يبرر القرار المفاجئ.

تتفاقم الأزمات بين باريس والجزائر في ظل علاقة معقدة تشوبها مشاكل لم تُحل بين البلدين بعد حوالى 63 عاما من استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة.

وهذا الأسبوع، أثار الحكم بسجن الكاتب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال خمس سنوات في الجزائر موجة ردود فعل غاضبة في فرنسا.

ولفت مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط حسني عبيدي إلى أن هذه القضية أظهرت “مدى هشاشة هذه العلاقة وكيف يمكن أن تنزلق في أي لحظة”.

وقال الباحث السياسي نوفل ابراهيمي الميلي مؤلف كتاب “فرنسا-الجزائر، 50 عاما من القصص السرية”، إن الأزمة بين الجزائر والقوة الاستعمارية السابقة “مستمرة منذ أكثر من 40 عاما”، وبالتالي تربطهما “علاقة معقدة” تحكمها “عواطف”.

ومنذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (1974-1981) شكلت قضيتا الهجرة والصحراء المغربية سبب توتر بين البلدين. ومع ذلك، لاحظ نوفل ابراهيمي الميلي أنه في ظل “أعوام جيدة وأعوام سيئة، نجحنا في الحفاظ على مظهر علاقة متوازنة”.

وحدثت إحدى الانعطافات في العام 2000 إثر عقد شهد حربا أهلية وانتهج الرئيس الجزائري الجديد حينها عبدالعزيز بوتفليقة خطابا معاديا لفرنسا على الرغم من قربه الشديد منها.

وأكد الميلي أن رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية يوليو/تموز 2024 أشعلت “فتيل” الأزمة الأخيرة كاسرة التوازن الهش بين الدول الثلاث: فرنسا والجزائر والمغرب.

وأعلن ماكرون دعم بلاده الكامل لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت سيادة المملكة وردّا على انقلاب الموقف الفرنسي من قضيّة نزاع الصحراء، سحبت الجزائر سفيرها من باريس.

وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحاته لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف والتي أكد فيها معلومات تاريخية حول اقتطاع فرنسا قسما من الصحراء الشرقية للمملكة لصالح الجزائر خلال حقبة الاستعمار، بحسب صحيفة “لوموند”.

وتفاقم الخلاف بين البلدين مطلع العام 2025 مع رفض الجزائر استعادة جزائريين موجودين في وضع غير نظامي في فرنسا. واعتبر حسني عبيدي أنه فصل “تم تضخيمه” إلى حد كبير بسبب ارتباك سياسي مع دعوات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان إلى الحزم والقطيعة الدبلوماسية.

ورأى أن توقيف بوعلام صنصال في الجزائر وإدانته لاحقا في خطوة اعتبرتها فرنسا “تعسفية”، “أدى في نهاية المطاف إلى تفاقم هذه الأزمة”.

ولكن حسني عبيدي أكد أن “الجزائريين لا يتأثرون بالتهديدات ولا بالإنذارات”، مضيفا “إدراك الوصول إلى نقطة اللاعودة أعاد تحريك الدبلوماسيين لدى الطرفين”.

وأفاد بأن مبعوثة من قصر الإليزيه توجهت إلى الجزائر مؤخرا وأن هدف الطرفين حاليا هو “وقف النزف” من خلال “استئناف الحوار”، علما أن حل الأزمة ما زال بعيد المنال.

وقال ماكرون الخميس “أعلم أنني أستطيع الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية” لحل قضية بوعلام صنصال، في إشارة إلى احتمال اصدار الرئيس الجزائري عفوا عن الكاتب.

وفي العلاقة مع فرنسا، اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأسبوع الماضي أنه كانت هناك “لحظة سوء فهم (مع ماكرون) لكنه يبقى الرئيس الفرنسي ويجب تسوية جميع المشاكل معه أو مع الشخص الذي يفوضه”، مؤكدا على أنه المرجعية وما دونه فوضى.

وقبل هذه الأزمة، حاول الرئيسان الفرنسي والجزائري إحياء العلاقات الثنائية عبر قيام ماكرون بزيارة رسمية للجزائر في أغسطس/اب 2022 وبذل جهود في مجال العمل على ملف الذاكرة ولكن التقارب لم يتحقق فعليا.

وأصبح التعاون الثنائي الضروري على المحك وخصوصا على الصعيد الأمني لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل. واعتبر نوفل ابراهيمي الميلي أن حل الأزمة بين البلدين يمر بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ماكرون أنه “مصمم” على “مواصلة العمل على الذاكرة والحقيقة والمصالحة” مع الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي.

وأدانت الجمعية الوطنية الفرنسية العام الماضي “المذبحة” التي وقعت في حق عشرات الجزائريين خلال تظاهرة في باريس في أكتوبر/تشرين الأول 1961.