الرباط/الجزائر – تسلمت السلطات المغربية 74 شخصا على التوالي كانوا محتجزين في السجون الجزائرية، بعد أن قضوا مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى آخرين كانوا موقوفين إداريًا، في خطوة جديدة تؤشر على انفراج في ملف هذه الفئة من المغاربة.

وفي بلاغين متتاليين، أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وهي جمعية حقوقية تتابع ملف المعتقلين والمحتجزين بالجزائر، عبر حسابها على فيسبوك أن عملية التسليم تمت على دفعتين في 27 فبراير/شباط الماضي و6 مارس/آذار الحالي، حيث جرى تسليم 42 و32 شاباً مغربياً على التوالي إلى السلطات المغربية عبر معبرَي “زوج أبغال” بوجدة و”العقيد لطفي” من الجانب الجزائري والذين فتحا بشكل استثنائي لإتمام العملية.

وأوضحت أن بعض المحتجزين اعتقلوا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، مشيرة الى أن 4 آخرين انتهت مدة عقوبتهم منذ شهرين، لكنهم لم يغادروا السجن لعدم تأدية الغرامة التي فرضها عليهم القضاء، فيما يتحدر المفرج عنهم من 20 محافظة مغربية، مضيفة أن العملية “جزء من ملف أكبر يضم أكثر من 520 حالة لمهاجرين مغاربة عبر مسارات مختلفة، مثل تونس وليبيا والجزائر”.

وأكدت الجمعية لمغربية أنها تتابع عن كثب العديد من الملفات، خصوصا أن “المئات من الشباب رهن الحجز الإداري، في انتظار الترحيل، الذي تعترضه عدة صعوبات تقنية وإجرائية”، مبرزة أنها تحاول حلحلة الملف من خلال طرحه في اللقاءات والمنتديات الدولية، وآخرها المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري الذي احتضنته جنيف بسويسرا يومي 15 و16 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعمل الجمعية المغربية على تعزيز التعاون بين المملكة والجزائر لتسريع إجراءات الترحيل، بينما تدعو إلى محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناة الشباب المغاربة، مؤكدة أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع الأسر، لفضح هذه “العصابات والسماسرة، الذين يتحركون غالباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستغلون الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين المحتملين لإغرائهم برحلات محفوفة بالمخاطر”.

ويأتي هذا الإجراء في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، حيث أقدمت السلطات الجزائرية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط بشكل نهائي قبل أن تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، بينما أبقى الطرفان على أشكال من التعاون في طبقاتها الدنيا، لا سيما في بعض الجوانب الإنسانية كما هي الحال في مجال مواجهة الهجرة السرية.

وظلت الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ صائفة العام 1994، حيث أغلقت السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية بشكل تام، بعد أن فرض المغرب التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها.

وتواصل عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية، الاحتجاج من فترة الى أخرى لمطالبة السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مصيرهم.