الجزائر – عرضت الجزائر وساطتها لاستعادة السلم والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، التي تشهد اشتباكات مسلحة بين جماعة متمردة وقوات الأمن، بينما تتضاءل فرص المبادرة الجزائرية لخفض التوتر في هذا البلد الأفريقي، استنادا إلى تجاربها الفاشلة في العديد من الصراعات التي سعت إلى إنهائها على غرار إخفاقها في إرساء السلام في مالي، فيما لم يحقق الاتفاق الهش الذي رعته طيلة نحو عقد من الزمن وكان يهدف إلى إنهاء النزاع بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق أي نتائج ملموسة.

ويأتي عرض الوساطة في وقت تغرق فيه الجزائر في عزلة أفريقية، بينما ينظر إليها على أنها تسعى إلى إيجاد حلول لانحسار نفوذها في المنطقة وتصدع علاقاتها مع جوارها بسبب سياساتها الخارجية الخاطئة.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان عن قلقها العميق لاستئناف النزاع وتصاعد حدته في هذه الدولة الإفريقية.
وقالت إن “الرئيس عبدالمجيد تبون أسدى تعليمات لوزير الخارجية أحمد عطاف، للاتصال بجميع وزراء خارجية الدول المعنية بهذا النزاع، بالإضافة إلى المنخرطة في الوساطة”.
وأوضحت أن هدف المسعى يتمثل في “تأكيد استعداد الجزائر للمساعدة في جهود الوساطة الجارية وبذل كل ما في وسعها للإسهام في إعادة السلم والاستقرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلى منطقة البحيرات الكبرى برمتها”.
وأعربت عن “تشجيعها ودعمها لرئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو، ورئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، في جهودهما الحثيثة والمتواصلة للوساطة بين جميع أطراف النزاع” رغم صعوبة المهمة.
ودعت الجزائر أطراف النزاع إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بشكل مسؤول من أجل استعادة السلام في المنطقة.

وتواجه الجزائر اتهامات بدعم الحركات الانفصالية، ما يشكل تهديدا لاستقرار بعض الدول، فيما يعتبر مراقبون أن الدبلوماسية الجزائرية يغلب عليها الارتباك بسبب افتقارها إلى رؤية واضحة.

ويرى مراقبون أن الجزائر التي لطالما قدمت نفسها كوسيط لتسوية الصراعات في المنطقة، لم تستوعب بعد نهاية دورها في المنطقة، لا سيما بعد إلغاء باماكو العام الماضي اتفاق السلام المبرم سنة 2015 وكان يهدف إلى وضع حد للاقتتال بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق.

وألغى المجلس العسكري الحاكم في مالي الاتفاق بسبب ما اعتبره تدخلا جزائريا في الشأن الداخلي إثر استقبال مسؤولين جزائريين يتصدرهم تبون وفدا عن الانفصاليين والتباحث معهم دون إشراك السلطات المالية.

وتشهد الكونغو الديمقراكية منذ أوائل العام الجاري اشتباكات عنيفة بين جماعة حركة 23 مارس المتمردة التي تعرف اختصار بـ”إم 23″ المتمردة وقوات الأمن في الجزء الشرقي من البلاد.

وقالت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم السبت إن عدد الجثث في مشارح مستشفيات مدينة غوما ومحيطها بشرق البلاد بلغ 773 جثة حتى 30 يناير/كانون الثاني في أعقاب هجوم شنه متمردو الحركة المدعومة من رواندا الأسبوع الماضي.
وحركة “إم 23” جماعة مسلحة متمردة تنشط في المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية وبالأخص في مقاطعة كيفو الشمالية التي تحد كلا من أوغندا ورواندا.
ونزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب الاشتباكات العنيفة المستمرة بين الحركة المتمردة وقوات الأمن في شرقي الكونغو الديمقراطية.
وبعد أن سيطرت على العديد من القرى والبلدات في المنطقة، أعلنت الحركة المتمردة الخميس سيطرتها على مدينة غوما.
وتتهم الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة “إم 23″، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وحركة “إم 23” تعرف أيضا باسم “جيش الكونغو الثوري” وتأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/آذار 2009، بين حكومة الكونغو والمتمردين، ومعظم أفرادها من قبيلة “التوتسي” التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.