الجزائر – أغلقت سلطات ولاية بومرداس مقر دار النشر “فرانز فانون” بعد إصدار كتاب “الجزائر اليهودية” للكاتبة هيدية بن ساحلي، في خطوة اعتبرها البعض استمرار لفضائح السلطات الجزائرية في المساس والتضييق على حرية التعبير.

وأكدت دار النشر في بيان أن مقرها قد أُغلق لمدة ستة أشهر بسبب إصدار الكتاب الذي وصفته السلطات  بأنه “يمس بالأمن والنظام العام وبالهوية الوطنية ويحمل خطاب كراهية”.

وأوضحت “فرانز فانون” أن المسؤول عن المؤسسة كان قد وضع تحت الرقابة القضائية سابقاً لنفس السبب، مؤكدة أن “القانون الجزائري ينص على أن القضاء وحده هو المخول باتخاذ أي قرار بشأن محتوى الكتاب، ولا توجد أي سلطة إدارية قادرة على التدخل في هذا الشأن”.

ويعالج الكتاب الذي جاء عنوانه الكامل تحت “اليهودية: أنا الآخر الذي أعرفه قليلا”، قبل ما يزيد عن العام باللغة الفرنسية، الجوانب الثقافية والاجتماعية ليهود الجزائر، ويبرز وجودهم في النسيج التاريخي للبلاد.

وكان الكتاب قد أثار جدلا واسعا منذ إصداره، وألغت مكتبة “أقوال الشجرة” في العاصمة الجزائرية حفل التوقيع بسبب انتقادات واسعة تلقتها من قبل نقاد وناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ورغم حصول “الجزائر يهودية” على رقم إيداع رسمي في المكتبة الوطنية الجزائرية، إلا أن السلطات وضعت عراقيل أمام تقديمه للجمهور، فألغت ندوة مخصصة لتقديمه على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، موجهة له اتهامات بالإساءة للذاكرة الوطنية، فيما أكدت المؤلفة أن هدفها يكمن في تسليط الضوء على جانب غير معروف من تاريخ البلاد.

وتباينت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بين متعاطفين ومنتقدين، وبينما اعتبر البعض أن القرار تكريس للنظام الدكتاتوري الطامس للحريات، تساءل آخرون عن خلفية هذه القرارات وعن المعايير التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع القضايا الثقافية.

وعلق الكاتب كمال بن الشيخ على الحادثة عبر منشور على منصة اكس قائلا “يتزايد القمع في الجزائر ضد كل ما يتحرك. تم إغلاق دار نشر فرانز فانون بقرار إداري”. مضيفا أن “الثقافة مستهدفة في ظل هذا النظام الدكتاتوري”.

وانتقد صاحب الحساب على فيسبوك لعماري محمد الصمت  على ما أسماه بـ”ممارسات الحكومات الفاسدة والقمعية” قائلا الآن أصبحنا نبرر لغلق دور النشر، لاعتقال الأفراد، وعمل المرأة، وحرية المرأة أيضا في ارتداء ما تريده حتى الحجاب والنقاب حتى لا تقولون أننا مجرد علمانيين انتقائيين. لقد دجّن هذا الشعب حتى أنه اصبح لا يحرك ساكنا في مسائل لا تعتبر نخبوية بل بمسائل الخبز والعمل والتمتع بمستوى معيشي مقبول على الأقل”.

وتابع “وصلنا إلى الدرجة الأخيرة من الإنحطاط: فساد، قمع، أزمات اقتصادية وشعب مدجن وغبي”

وليست هذه القرارات بالجديدة على السلطة في الجزائر التي دائما ما لاحقتها اتهامات بالتضييق على حرية التعبير وقمع الحريات، وكانت قد منعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشاركة دار النشر الفرنسية “غاليمار” التي أصدرت رواية ‘حوريات’ للكاتب الفرنسي من اصول جزائرية كمال داوود ، في معرض الجزائر الدولي للكتاب.

واستنادا للقانون الجزائري، تمنع السلطات الجزائرية توزيع أعمال أدبية و تعاقب دور نشر بقرارات الاغلاق والملاحقات القضائية، لا سيما النص القانوني الصادر في عام 2006 الذي تنص المادة 46 فيه على العقوبة بالسجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد “كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية” وفي حال وجود شبهة تخص هذه الأفعال “تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً”.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات لم تكن استثنائية منذ اخماد الحراك الشعبي المطالب بالتغيير بالقوة وبالاعتقالات، اذ تؤكد المنظمات الحقوقية أن العشرات من النشطاء اما ملاحقون قضائيا أو معتقلون بتهم “كيدية” وتجري محاكمتهم على خلاف الصيغ القانونية ومعايير التقاضي الدولية.

 وتتجاهل السلطات الجزائرية كافة الانتقادات الدولية التي وجهت لها إثر حملة القمع التي طالت الأصوات المعارضة وارتفاع وتيرة التضييق على دور النشر والكتاب، كانت آخر فصولها اعتقال الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال ما تسببت في أزمة بين الجزائر وباريس.

ولطالما نفى الرئيس عبدالمجيد تبون كلّ الاتهامات التي توجه إلى بلاده بخصوص ضرب حرية التعبير، مروّجا لشعار “الجزائر الجديدة” التي يراها خالية من “الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات”.