الجزائر – تفادت الجزائر إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها الدورية التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا، فيما يبدو أن الدبلوماسية الجزائرية باتت مقتنعة بأن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت لا يصب في مصلحتها، في ظل دعم أبرز أعضاء المجلس لسيادة المغرب على صحرائه وتأييد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد لإنهاء لإنهاء النزاع المفتعل وتتصدرهم الولايات المتحدة وفرنسا التي تعهد رئيسها إيمانويل ماكرون خلال زيارته التاريخية إلى الرباط ومباحثاته مع العاهل المغربي محمد السادس بالدفاع عن القضية المغربية في المحافل الدولية.

ويرى مراقبون أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن شكلية باعتبارها عضوا غير دائم يفتقر إلى صلاحية التأثير على قرارات المؤسسة التابعة للأمم المتحدة.

ويضم مجلس الأمن 15 دولة، خمس منها دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، بينما ينتخب الأعضاء العشرة المتبقين على أساسٍ إقليمي لمدة عامين وتتناوب رئاسة الهيئة شهريا على أعضائها، وفق تعريف موقع “ويكيبيدها”.

وتتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي طيلة الشهر الجاري وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول، في وقت تُدرك فيه أن المغرب في موقع قوة بعد أن حقق انتصارات دبلوماسية في قضية الصحراء المغربية، بينما يقيم تأكيد مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا واقعيا ودائما وقائما على التوافق، الدليل على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته الأكثر وجاهة بما أنها تلتقي مع التوجه الأممي.

ويكشف تفادي الدبلوماسية الجزائرية إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول مجلس الأمن حرصها على عدم تكبّد نكسة أخرى تنضاف إلى نكساتها في هذا الملف وآخرها القرار الذي أصدره مجلس الأمن في الشهر نفسه ونصّ بوضوح على أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، داعيا إياها إلى الانضمام إلى الموائد المستديرة لتسوية الأزمة.

ورفضت الجزائر طيلة الأعوام الماضية الالتحاق بالمباحثات الأممية لإنهاء النزاع المفتعل ضمن مساعيها لتعطيل الحلّ وإطالة أمد الصراع من خلال دعمها لجبهة بوليساريو الانفصالية وتوفير الغطاء السياسي لقادتها والترويج لمبدأ ما يعرف بهتانا بـ”حق تقرير المصير” الذي طُويت صفحته أمام تتالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه واتساع قائمة الدول الداعمة للمبادرة المغربية.

ويقترب المغرب أكثر من أي وقت مضى من حسم قضيته، لا سيما بعد أن تعهدت فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن بدعم سيادته على صحرائه في المحافل الدولية، بينما ينتظر أن تعطي الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب الذي يتسلم مهامه هذا الشهر، دفعة قوية للملف المغربي.

وكان ترامب قد أعلن في العام 2020 اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، في قرار شكل انتصارا دبلوماسيا تاريخيا للممكلة باعتباره صدر عن قوة عظمى.

وعزا عمار بن جامع المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة قرار بلاده بعدم إدارج قضية الصحراء على جدول أعمال مجلس الأمن بأن “المجلس جدد قبل ثلاثة أشهر، مهمة بعثة المينورسو”، مشددا على تمسك بلاده بموقفها التقليدي.

ونقل موقع “هيسبريس” المغربي عن المحلل السياسي لحسن أقرطيط قوله إن “عدم إدراج قضية الصحراء المغربية يعود بالأساس إلى العزلة الدبلوماسية التي وجدت الجزائر نفسها فيها بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2756 الذي ثبّت مكتسبات المملكة في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، خاصة بعد تضمنه للنقطتين المتعلقتين بالدينامية المتزايدة للاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وأهمها الموقف الفرنسي الأخير من القضية وافتتاح تشاد لقنصلية في مدينة العيون، بالإضافة إلى نقطة تصعيد جبهة البوليساريو وتنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة”.

وتابع أن “الجزائر تدرك أن إعادة عرض القضية أمام مجلس الأمن قد يؤدي إلى تكرار سيناريو التصويت الذي عزز موقف المغرب”.