بيروت – أكد مصدر لبناني رفيع المستوى الأربعاء، بأن زيارة وزير الدفاع ميشال منسي إلى دمشق أُرجأت إلى موعد يحدد لاحقا، بناء على طلب من الجانب السوري، موضحا أن تأجيل الزيارة لم يكن بسبب خلاف إنما لتوجه السلطة في دمشق إلى تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي يجري فيه تنسيق بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود.

وتفرض المشاكل الحدودية على مسؤولي البلدين التنسيق والتعاون لحلها، مع التداخل الجغرافي والعلاقات الاجتماعية بين سكان القرى والبلدات على جانبي الحدود، ومن الضروري تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى النظامية اللبنانية لوضع حد لشبكات التهريب خصوصا المتصلة بحزب الله، ونفس الشيء على الجانب السوري في ظل الفوضى الأمنية في البلاد.

وكان من المقرر أن يجري وفد لبناني برئاسة وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي زيارة إلى سوريا الأربعاء لبحث قضايا تتعلق بالحدود على إثر المواجهات الأخيرة، وفق تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

وقالت مصادر مطلعة أن المباحثات مع القيادة السورية الجديدة، ستتناول سبل الحدّ من التوتّرات الحدودية، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وكانت ستتطرق أيضا إلى طرق مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية.

وشهدت الحدود اللبنانية السورية في مارس/آذار الجاري اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من لبنان إثر اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، فيما نفى الحزب علاقته بالأحداث.

وزادت حدة التوتر لاحقا بعدما أعلن الجيش اللبناني عن تعرض مواقع في منطقة الهرمل لقصف من الجانب السوري، قبل أن يرد على مصادر النيران بعدما أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون بذلك.

وتبع انتشار الجيش اللبناني في قرية حوش السيد علي يوم 20 مارس/آذار الجاري، نشر وحدات على طول الحدود من الجانب اللبناني، بدءا من دير العشائر، مرورا بمناطق عيتا والصويرة والمصنع، وصولا إلى الهرمل.

وضغط الجيش بقوة لإقفال معابر غير نظامية، وملاحقة مهربين على طول الحدود الممتدة من سفح جبل الشيخ حتى جرود الهرمل. وأغلق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن جهود مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.

وقال الجانب السوري إن الهدف من عملياته الأخيرة عند الحدود هو طرد مسحلي حزب الله من القرى والمناطق السورية، التي يتخذها أماكن مؤقتة لـ”عمليات التهريب وتجارة المخدرات”.

وأكد العقيد عبدالمنعم ضاهر، مسؤول اللواء الأول في الفرقة 52 بالجيش السوري، في تصريح صحافي أن الوضع على الحدود اللبنانية السورية يشهد تنسيقاً عالياً بين الجيشين السوري واللبناني، حيث لم يتم رصد أي خروقات أو تجاوزات على الجانبين في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن “النتائج كانت إيجابية، ولم نلاحظ أي خروقات بين الجانبين”، مشيراً إلى وجود اتصال مباشر بين الجيشين لتفادي أي مشاكل قد تنشأ على الحدود. وأضاف أن هذا التنسيق أسهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار ضاهر إلى أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها تهدف إلى “منع تواجد أي عناصر مسلحة تتبع لأحزاب مسلحة أو غيرهم على كامل الشريط الحدودي”، مؤكداً أن المسؤولية المباشرة في تأمين الحدود تقع على عاتق جيش الدولتين وقوى الأمن العام، مع إشراف حكومتي البلدين لضمان التنسيق المستمر على أعلى مستوى.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ 6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.
ويتوقع متابعون أن تحمل الأيام الآتية نتائج إيجابية على مستوى إقفال المعابر غير النظامية، وحل كل مسببات الإشكالات الأمنية الحدودية فالحوار وحده يفضي لاستقرار الوضع الأمني، ويخلق فرص عمل بعيدا من سكة التهريب.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وارتبط حزب الله بعلاقات قوية مع نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي حكم لمدة 24 عاما بين عامي 2000 و2024.