الرياض – قدمت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت مرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية أكدت فيها رفضها للقوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ووصفتها بأنها “باطلة”.
وأكدت المنظمة، التي تضم 57 دولة وتتّخذ من جدة مقرّا لها، في بيان أنها شددت في مرافعتها على “أهمية الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي منعت الأونروا، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما جددت “دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم”.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في المنظمة الأممية، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الوكالات وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية إقرار البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدمت عدة دول عربية ومنظمات من بينها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد، فيما ستباشر “العدل الدولية” إجراءات المرافعات الشفوية في 28 أبريل/نيسان 2025.

واتهمت إسرائيل في وقت سابق بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة الأممية، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين”.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض السلطات الفلسطينية أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.