الرباط – صادق البرلمان المغربي اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، وسط دعوات من الحركة النقابية المغربية للدخول في اضراب عام في القطاعين العام والخاص اليوم وغدا الخميس.

ونجحت حكومة عزيز أخنوش في الحصول على المصادقة البرلمانية لإخراج أول قانون للإضراب في تاريخ المغرب، والذي ينتظر عرضه على القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسميةليدخل حيز التنفيذ، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأثار هذا القانون الجدل منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين نواب الأغلبية الذين اعتبروه إصلاحا يحقق التوازن بين الحق النقابي والاستقرار الاقتصادي والمعارضة التي ترى فيه تقييدا للإضراب وإقصاءً للحوار الاجتماعي.

ونقل موقع مدار 21 المحلي عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قوله “إن المغرب اليوم يعيش لحظة دستورية تاريخية بالاستعداد لإنهاء مسطرة المصادقة على قانون الإضراب”، مشددا على أن العلاقة التشاركية مع المركزيات النقابية “أكبر من هذا القانون”.

وأضاف أن “الحكومة تحترم النقابات وتحترم الإضرابات التي تقوم بها”، مشيرا إلى أن  “القانون الحالي أفضل بكثير من النسخة الأولية التي جاءت ضمن الولايات السابقة”، اذ منح “إمكانيات كبيرة للعمال والطبقة الشغيلة وقدم أفق للمستثمرين”، وفق المصدر ذاته.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب في المملكة إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015،  لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل مثل الحق في الإضراب. وفي يوليو/تموز 2024، أدرجته الحكومة مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، ليتجدد الجدل بشأنه.

وأكد النائب علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي على أن هذا المشروع لا يمكن تقييمه دون العودة إلى السياق الذي انطلق منه، مشيرًا إلى أن مسودة 2016 تضمنت عقوبات بالسجن وأحكامًا كانت تتجاوز مجرد تقييد الإضراب، وفق موقع مدار21 المحلي.

وأوضح أن دور البرلمان هو التشريع للمواطنين وليس ممارسة العمل النقابي، مشددًا على أن الحوار الاجتماعي مؤسسة يُحترم رأيها، لكن التشريع يبقى من اختصاص المؤسسة البرلمانية. وأضاف أن الوزير المعني انفتح على عدد كبير من المقترحات.

وتضمنت نسخة القانون الجديد نحو 330 تعديلا تقدمت بها الحكومة وعدد من الاحزاب والكتل السياسية، ومن بين المواد التي طالبت المعارضة بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

وكان السوكري قد أشار في وقت سابق إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تمنح حق الإضراب لشرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع أي إضراب لأهداف سياسية، كما صادقت اللجنة على حذف العقوبات الجنائية والسجنية في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.

وخلال جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون، انتقد النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي عدم التزام الحكومة بوعودها، موضحًا أنه منذ بداية المناقشة العامة والحكومة تتعهد بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، إلا أنها لم تفِ بذلك وقدّمت مشروع القانون الحالي دون توافق مع المعنيين.

 واعتبر أن بعض بنود القانون، مثل شرط التمثيلية فيه تقييد التعددية النقابية، مضيفا “نحن أمام انتكاسة حقوقية لم يسبق لها مثيل”.

وتأتي المصادقة على القانون المنظم لممارسة حق الاضراب بالتزامن مع التصعيد النقابي والاعلان عن خوض اضراب عام ليومين في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون المذكور “دون توافق”، مشددة على أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وتواجه بعض النقابات انتقادات من قبل القواعد بسبب عدم مشاركتها في الاضراب العام ومنها الفيدرالية الديمقراطية للشغل المحسوبة سياسيا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض.

وأوضحت الفيدرالية موقفها على لسان كاتبها العام يوسف آيدي بالقول إن “قرارا من هذا الحجم لا بد أن يأخذ منا وقتا للتفكير، إذ إن آخر إضراب عام ناجح بالمغرب كان في سنة 1990″، مضيفا أنه إذا “كان هذا الإضراب بمثابة رد على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فإنه كان من الواجب اتخاذه بالموازاة مع مناقشة هذا الأخير بمجلس النواب”، وفق موقع هسبريس المحلي.