القاهرة – وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات “سالبة للحرية”، بين حكومتي مصر والإمارات، وتأتي نتيجة طبيعية للتعامل الدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الأحد، أن إقرار الاتفاقية، تم بعدما أحال المجلس الاتفاقية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد التقرير بشأنها وانتهى رأي اللجنة إلى عدم تضمنها ما يخالف الدستور، وبتوافقها مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ولها أهمية بالغة في ضوء الأحكام والنصوص المهمة.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية “تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين”، وتم توقيعها بين الحكومتين بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2024.

وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بجانب سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.

واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.

لكن النائب ضياء الدين داود، اعترض على ما تضمنه نص المادة الرابعة البند الخامس، من اشتراط موافقة المحكوم عليه لنقله، قائلا إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية، مطالبا بحذف هذا الشرط.

وأضاف داود “من ارتبكوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن اشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم”.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.

وأكد أن وجود ذلك الشرط يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

وجاء الحديث عن الاتفاقية بعد القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، في لبنان إثر عودته من سوريا، مطلع العام الجاري، قبل تسليمه إلى الإمارات في وقت لاحق.

وأعلنت الإمارات أنها تسلمت القرضاوي نجل الداعية يوسف القرضاوي من السلطات في لبنان. وقالت في بيان نشرته وكالتها الرسمية في يناير/كانون الثاني الماضي، إن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال “من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.

وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر/كانون الثاني، لدى وصوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير/كانون الثاني، كما أفاد مصدر قضائي. بعد أن نشر مقطع فيديو صوره بالمسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط نظام بشار الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت احتجاجات، وبينها مصر وتلفظ بعبارات مسيئة ضد دول أخرى مثل الإمارات.