القاهرة – رفض مجلس النواب المصري في جلسة عامة اقتراحات بخفض المدة المحددة لمراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر الفقيرة إلى عامين بدلا عن ثلاث سنوات حتى تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة ومعدلات التضخم التي تنتج عنها ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.

ووافق البرلمان المصري على 20 مادة من مشروع القانون من أصل 44 بهدف تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” إلى حق ينظمه القانون وتخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي على مطالب النواب بالبرلمان المصري بتخفيض مدة المراجعة قائلة إن “هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر واستفاد 7.4 مليون أسرة  من برنامج الدعم النقدي المشروط خلال 7 سنوات”. وأضافت “لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا بشكل إلكتروني”، وفق وسائل إعلامية محلية.
وتابعت “خط الفقر في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.

وتصرف الحكومة المصرية مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة (16.5 دولاراً) و743 جنيها (14.91 دولار) للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة و578 جنيهاً (11.60) للأيتام.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي على أن يحدد الدعم النقدى الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمته كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وتواجه الطبقة الوسطى في مصر مخاوف حقيقية من تدهور وضعها الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة على إثر تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016 والتضخم المتزايد، فيما يقدر البنك الدولي عدد المصريين الذين يعانون من الفقر بنحو 60 في المائة.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول في أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17.5 في المئة بعد أقل من ثلاثة أشهر على زيادة أخرى بنسبة 15 في المئة. وأثار القرار استياء شعبيا بسبب انعكاساته على أسعار السلع، فيما بلغ معدّل التضخّم السنوي في أكتوبر/تشرين الأول 26.5 في المئة.

وأعطى صندوق النقد الدولي قروضا إضافية لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار في مارس/آذار، بعد قرض بقيمة ثلاثة مليارات في نهاية عام 2022، على أن تلتزم القاهرة بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق منها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.