طرابلس – وجه مجلس النواب الليبي تحذيرا من مغبة التدخل الخارجي في المؤسسات السيادية للبلاد وذلك بسبب لقاء السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت مع ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري بيانا  فيه تحذير شديد اللهجة من مغبة التدخل في مؤسسة سيادية مثل البنك المركزي.
وشدد على أن “احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية هو أمر غير قابل للمساومة”.

وأضاف “نرفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، الذي يجب أن يتم تشكيل إدارته وفق الإجراءات القانونية الليبية فقط”.
وانتقد لقاء الدبلوماسيين الأميركيين بمحافظ المصرف المركزي خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها واصفا ذلك “بأنه تجاوز للأعراف الدبلوماسية وتدخل غير مبرر في الشأن الليبي”.
وتابع “مثل هذه اللقاءات تثير تساؤلات حول دوافعها وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد مشيرا “إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الماضية تدخلات خارجية سياسية أضرت باستقرارها”.
وحذر من أي محاولات لفرض الوصاية على البلاد عبر التدخلات الأجنبية داعيا “مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها وعدم السماح بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، حفاظا على سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها”.
وختم قائلا “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليست جهة تنفيذية، ولا تملك أي سلطة تشريعية أو تنفيذية داخل ليبيا، ويجب عليها الالتزام بحدود دورها دون تجاوز أو تدخل في قرارات الدولة” ما يشير الى عدم رضا من قبل البرلمان لتحركات المبعوثة الاممية الجديدة حنا تيتيه التي تعهد بالعمل مع جميع الاطراف المتصارعة في البلاد.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها مجلس النواب الليبي التدخل الأميركي في مؤسسة سيادية مثل البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتهم النويري واشنطن بتقويض توحيد المصرف المركزي والسعي لتدويل الملف الاقتصادي الليبي رغم الدور الذي لعبته الولايات المتحدة لإنهاء أزمة المصرف.
وشهدت ليبيا قبل اشهر أزمة بسبب قرار المجلس الرئاسي اقالة الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي وما نتج عن ذلك أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط في البلاد عندما أعلنت الإدارة الموازية في الشرق في 26 أغسطس/آب وقف الإنتاج والصادرات احتجاجا على الخطوة.
وبعد ضغوط دولية وخاصة أميركية وافقت الهيئتان التشريعيتان الليبيتان مجلس النواب في شرق بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي. وجرى التوافق على مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.
وقد أعلنت واشنطن دعمها لهذا التوافق قائلة بانه خطوة تعزز حوكمة المصرف ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي.
وطالبت السفارة الأميركية في ليبيا حينها بالحفاظ على استقلال المصرف ونزاهته التكنوقراطية لاستقرار وازدهار ليبيا داعية كذلك “إلى عدم تسييس المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا أو إخضاعها للضغوط”.
ولعبت الولايات المتحدة دورا هاما في الضغط على مختلف الأطراف في ليبيا لعقد اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي وصلت لحد التحذير من التداعيات المالية والاقتصادية لاستمرار الخلاف وبإمكانية قطع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
لكن يبدو ان هذا الدور الأميركي بات متعاظما وفق نائب رئيس مجلس النواب ويهدد استقلال القرار الاقتصادي ويتدخل بشكل بكبير في السياسات المالية وتتعارض مع القوانين المالية السارية.
وتشعر السلطات والمؤسسات في شرق ليبيا والتي ترتبط بعلاقات مع روسيا بقلق شديد من التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي وخاصة في الموضوع المالي والاقتصادي والذي يمثل ملفا شديد الحساسية في البلاد. وتشهد ليبيا صراعا بين مختلف القوى الإقليمية والدولية بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها النفطية الهامة.