الجزائر – يناقش البرلمان الأوروبي الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري وضع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر في جلسة من المقرر أن تتم فيها الدعوة إلى إطلاق سراحه، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات وتبادل الاتهامات بين فرنسا والجزائر، فيما تشير التطورات الى أن وقع التوتر في العلاقات الثنائية لن تغادر مربع الشد والجذب بل أخذت منحى تصاعديا جديدا.

وسيناقش نواب البرلمان الأوروبي قضية اعتقال صنصال ضمن ملف ما سماه قضايا انتهاك حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون” وفق ما جاء في برنامج محاور الجلسة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان.

وتثار قضية اعتقال الكاتب للمرة الثانية ضمن جلسات المؤسسة التشريعية، إذ سبق وأن طرح الملف في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي سارة كنافو، إلى جانب ملف ما سماه “قمع حرية التعبير في الجزائر”.

وكان المحامي فرانسوا زيميراي أكد في وقت سابق أن صنصال سيتابع بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. وتعاقب هذه المادة على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

ووصف المحامي الفرنسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قرار حبس الكاتب بـ”العمل الخطير”، على إثر تصريحات صحافية تحدث فيها عن “مغربية مناطق من غرب الجزائر”، معتبرا أن “سلب الحرية من كاتب بسبب كتاباته يمثل انتهاكًا بالغًا”. وشدد على أن “الحرية يجب أن تكون مكفولة، خاصة للكتاب الذين يعبرون عن أفكارهم بحرية”.

وتلقّى صنصال منذ إعلان اعتقاله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لدى وصوله إلى وطنه آتيا من فرنسا، دعما كبيرًا من جهات سياسيّة وأدبيّة عدّة في العالم، فيما أكدت الحكومة الفرنسية على لسان وزيري الداخلية والخارجية أن ما أقدمت عليه الجزائر “غير مقبول”، مؤكدة في الوقت ذاته أن فرنسا تدين بحمايته باعتباره مواطنا فرنسيا.

كما دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني بفرنسا مارين لوبان الحكومة الفرنسية إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال ووصفته في تدوينة لها على حسابها بمنصة إكس بـ”المناضل من أجل الحرية والمعارض الشجاع للإسلاميين”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو قال في تصريحات سابقة أنه لم يعد مقبولا التسامح مع الممارسات الجزائرية ودعا لإعادة تقييم وسائل التعامل مع الجزائر، ليتابع وزير العدل دارمانان على نفس النهج، وقال في مقابلة على قناة “إل.سي.إي” أن “هناك اتفاقا يعود لعام 2013 وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية – هناك الآلاف منهم – بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية”.

ولم تظهر الجزائر أي مؤشرات على التهدئة للخروج من مربع التوتر على خلفية عدد من لملفات الخلافية بين البلدية، فيما يعتقد مراقبون أن الملف سيتطور لحد القطيعة لا سيما على إثر الخطوات التصعيدية الجديدة من الجانبين عقب رفض السلطات الجزائرية تسلم المؤثر الجزائري بوعلام نعمان المعروف باسم “دالمن” وارجاعه الى باريس.

ويرى متابعون أن تصعيد الجزائر ضد فرنسا ومقابلتها التهدئة بالتصعيد يشير إلى أنها تسعى إلى انتزاع مكاسب وتحسين موقفها التفاوضي في الملفات العالقة بين البلدين.