بغداد – يتصاعد الحديث في العراق عن تأجيل الانتخابات البرلمانية الى حين استقرار الوضع الامني والسياسي، وتعديل قانون الخاص بها مع استمرار الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، وهو ما ألمح إليه رئيس البرلمان محمود المشهداني الإثنين، قائلا أن “الانتخابات البرلمانية العراقية قد تؤجل في حال حدوث طارئ”.

وأضاف المشهداني في مقابلة مع قناة “الحدث” أن “الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات”.

ومن المرجح أن تكون الانتخابات نهاية العام المقبل، لكن هناك دعوات من قبل بعض القوى والأوساط السياسية لتعديل قانون الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن التعديل الجديد سيحدث خلافاً بين الكتل والأحزاب والقوى المشكلة للنظام السياسي العراقي بعد 2003.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيكون من الأمور الخلافية والجدلية، التي قد تدفع إلى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد.

وفيما يتعلق بالصراع بين الفصائل العراقية وإسرائيل، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن “الفصائل المسلحة استجابت لمطالبات وقف الهجمات على إسرائيل”، مبيناً أن “ضغط أميركا أوقف نوايا إسرائيل بشن هجمات على العراق”. لكنه استطرد إن “تهديدات إسرائيل بتنفيذ ضربات على العراق ما زالت مقلقة”.

وأكد المشهداني أن “العراق لا يمكنه أن يقف لجانب طرف إذا اندلع صراع أميركي إيراني”. وأشار الى أنه “سيتم تقنين الوجود الأميركي بالعراق قريبا”، لافتاً إلى أن “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن ضغوط تمارس على بغداد بهدف حل الحشد الشعبي، الذي تسيطر عليه الميليشيات الشيعية.

وخلال زيارته إلى بغداد، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني، قبل حوالي أسبوعين الحكومة العراقية من خطر تعرض العراق لهجوم عسكري؛ ما لم يتم حل الحشد الشعبي، ونزع سلاحه.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، قد كشف أنه إذا لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، فإن ذلك سيتم بالقوة من قبل جهات خارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل.

من جهته، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي على الضغوط الأميركية التي تمارس على بغداد لحل هيئة، قائلًا إن هذا “شأن داخلي عراقي”.

وأضاف بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن حل الحشد الشعبي من وجهة نظر بلاده “يجب أن يقرره الجانب العراقي، فهذه قضايا داخلية، وكيفية تأمين مصالح الشعب العراقي أمر متروك للمسؤولين العراقيين لحفظ مصالح وسيادة العراق”.

واستطرد “لكن القضية الواضحة بالنسبة إلينا، هي أنه خلال الحرب ضد تنظيم “داعش”، وتحرير العراق من خطر وتهديد الإرهاب، فإن الشعب العراقي قاتل بكل شجاعة، بعد أن أدرك الخطورة، وهذا القتال حقق النتائج بدفع خطر داعش” وفق تعبيره.

وذكرت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، يسعى لتشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى “أبناء الدولة” وذلك بهدف “حماية البلاد من أي خطر مستقبلي”، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا مؤخرا.

وأثارت زيارة الوفد الأمني العراقي الأيام الماضية إلى دمشق، ولقاؤه قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، انقساما بين القوى السياسية، واعتبرت مصادر في الفصائل المسلحة أن إرسال الوفد جاء بضغط دولي، وخاصة من قبل الولايات المتحدة التي تريد إعطاء الشرعية للإدارة الجديدة.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي، لفت إلى أن “تردي الأمن بسوريا سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة”، مشيراً إلى أن “ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق”. وحذر من “حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق”، كما أشار الى تحذير عراقي لسوريا من “مغبة عدم احترام حقوق الأقليات”.

وأعلن عن اتفاق مع سوريا على “منع تمدد الجماعات المسلحة”. وأشار الى أن “الهيمنة التركية واضحة في سوريا وهذا أمر مقلق”، مضيفاً “لا نريد أن تحل تركيا محل إيران في سوريا”. ولفت إلى أن “إيران ممتعضة مما حدث بسوريا ولديها العديد من المخاوف”.

وأكد “رفضه سيناريو التقسيم في سوريا”، مؤكداً أن “العراق لن يتدخل بالشأن الداخلي السوري”.