أبوظبي – قالت دولة الإمارات اليوم الاثنين إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة مما يبرز قدرة الدولة الخليجية على التعامل مع مثل هذه التحديات بشكل فعال ومستمر.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها “30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة”.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
ودعا المجلس “جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية”.
ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، حيث استثمرت بشكل كبير في بناء منظومات دفاعية تواكب التحديات الرقمية المتزايدة. وتعد أبوظبي مركزًا رئيسيًا للابتكار في هذا المجال في المنطقة، وذلك من خلال استراتيجيات متكاملة تشمل التطوير المستمر للبنية التحتية.
ولقد عملت الإمارات على إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” في عام 2012، وهي واحدة من المبادرات المبكرة في المنطقة لتعزيز الحماية الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص. ووفي هذا الإطار، تقوم الهيئة بتطوير السياسات الأمنية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الأمن في هذا المجال على مستوى الدولة.
كما أن الإمارات تطمح لتصبح نموذجًا عالميًا في مكافحة الهجمات الإلكترونية، حيث تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات الرقمية المتطورة. في عام 2020، أطلقت الإمارات “استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية” التي تهدف إلى وضع أسس واضحة للحماية من الهجمات الالكترونية على المستوى الوطني، وكذلك توفير البيئة التقنية الآمنة للمؤسسات الحكومية والخاصة.
والجهود الإماراتية في هذا المجال ليست محدودة فقط بالتشريعات والسياسات، بل تشمل أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة. فقد أطلقت أبوظبي مراكز تدريب على الأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركات متخصصة، بهدف بناء كوادر قادرة على التعامل مع التهديدات المستقبلية في مجال الأمن الرقمي.
ويرى متبعون أن إن قدرة أبوظبي على التعامل مع هذه الهجمات السيبرانية تؤكد على قدرة الإمارات في تطبيق ممارسات عالمية المستوى في حماية الأنظمة الرقمية الوطنية، وجعلها في طليعة الدول الأكثر أمانًا من الهجمات الإلكترونية.