بروكسل – يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل مؤتمرا للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، غير أن هذه المهمة ليست بالسهلة مع قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وللمرة الأولى، سيحضر هذا المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. وسيمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتسلم ائتلاف يهيمن عليه إسلاميون بقيادة أحمد الشرع السلطة في 8 ديسمبر/كانون الأول إثر إطاحة الرئيس بشار الأسد.

لكن عملية الانتقال صعبة في بلد منقسم بين مجموعات دينية عدة. وارتُكِبت مجازر خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ أعنف أعمال عنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية إلى السلطة.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى حادثا معزولا. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه “يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى”، وفق ما جاء في بيان.

كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.

وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات “إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب”.

وستحاول الدول الـ27 الاثنين في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي “من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا”. وأضاف “هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات”.

وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الدولية في سوريا، في وقت لم تعد الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير في هذا المجال.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي آخر أن “نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جدا وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.

وأضاف أن “إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حاليا) إلى حد كبير، إن لم تكن قد ألغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضا في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم”.

وحتى قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لم تكن الأطراف المانحة توفر لسوريا إلا حوالى 35 في المئة من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.

ويأمل منظمو مؤتمر المانحين أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأميركي.

وتتطلع العديد من الدول الأوروبية إلى تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا إعادة قسم كبير من اللاجئين، وتعهدت ألمانيا الاثنين تقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو قبيل مؤتمر المانحين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل “في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة”.

وقد كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري محادثات سرية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل خططاً لمنح بعض السوريين فرصة “رحلة استطلاعية” دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، تسعى لإبرام اتفاق مع الشرع بشأن عودة آلاف السوريين، مشيرةً إلى أن الحكومة تخطط لزيارة بالغة الحساسية إلى دمشق.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في رد على استفسار الصحيفة، أن الوزارة على اتصال بالحكومة الانتقالية السورية، وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بعودة اللاجئين السوريين في ألمانيا. ومع ذلك، رفض الكشف عن خطط سفر محددة.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن المفاوضات تتعلق بشكل أساسي بـ 974 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا، ومن المتوقع أن تؤثر عملية العودة الواسعة هذه بشكل ملموس على صناديق الرعاية الاجتماعية في البلاد، حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات اجتماعية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو أربعة مليارات يورو سنوياً، أي بمتوسط 664 يورو شهرياً لكل مستفيد.