الرباط/بروكسل – جددت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس استعداد التكتل لتعزيز التعاون مع الرباط وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بينما كان موقف المملكة واضحا بدعوتها التكتل إلى ترجمة أقواله إلى مبادرات ملموسة بشأن مستقبل الشراكة الإستراتيجية التي تواجه مرحلة مفصلية، لا سيما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الرباط والتكتل.

وقالت كالاس في منشور على منصة “إكس” “أجريت اليوم حوارا مفيدا مع وزير الخارجية في المملكة المغربية ناصر بوريطة حول الوضع في الشرق الأوسط”، مضيفة “أعلم أننا نستطيع الاعتماد على المغرب في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد ومواجهة التحديات معًا”.

وتشير هذه المحادثة التي تأتي بعد أيام قليلة من الزيارة التي أداها أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع إلى الرباط، إلى أن التكتل يسعى إلى إنقاذ شراكته مع المغرب الذي يعتبر من أهم مزودي أوروبا بالمنتوجات الزراعية، بينما لا تزال العديد من دول التكتل تضغط من أجل إبرام اتفاقية جديدة مع الرباط بعد إلغاء البروتوكول السابق الذي يتيح لعشرات السفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بتعلة أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.

ورفضت إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا القرار، مشددة على تمسكها بتعزيز تعاونها مع الرباط، كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “التزام التكتل بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”.

وشددت وزارة الخارجية المغربية أن الحكم ببطلان الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوربي “يعد انحيازا سياسيا صارخا”، لافتة إلى أنه “تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.

وأكد بوريطة خلال محادثاته مع فارهيلي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي حلولا واقتراحات عملية بشأن الشراكة الإستراتيجية.

وفرض المغرب موقفه الرافض لأي اتفاقيات لا تحترم ثوابته الوطنية وسيادته على أراضيه، ورفض منطق المساومة، مشددا على ضرورة إدراج الصحراء المغربية ضمن أي بروتوكول جديد في مجال الصيد البحري بين الرباط والتكتل.

وتدعم العديد من الدول الأوروبية سيادة المغرب على صحرائه وتؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل وتدفع باتجاه تعزيز شراكتها مع المملكة.