دمشق – قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة اليوم الأربعاء إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي مشددا على أن الائتلاف لم يجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع لكن هناك اتصالات مع أطراف مقربة منه وداخل الحكومة القائمة بالأعمال.
وشدد على انه يتعين أن تشكل البلاد مؤتمرا وطنيا وجمعية لكتابة دستور جديد ثم تقوم الحكومة الانتقالية بإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات حرة.
وطالب جميع القوى والفصائل بدعم السلطات القائمة بالأعمال في سوريا حتى مارس/اذار المقبل لحين تشكيل حكومة انتقالية والمرور لمرحلة جديدة داعيا لعدم استبعاد أي طرف أو مكون من الحكومة.
ومساء الاثنين اعرب الائتلاف في بيان “عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات “محصورا بقوى الثورة”، عقب زوال نظام بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
واطلق الجولاني العددي من التصريحات المشجعة بشأن ضرورة وضع عقد اجتماعي بين الدولة ومختلف الطوائف في سوريا والعمل على توحيد البلاد واعمارها وحل الفصائل.
وقد دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق الأربعاء إلى تنظيم انتخابات “حرة وعادلة” مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر، آملا في الوقت نفسه “بحلّ سياسي” مع الإدارة الذاتية الكردية.
وقال في حديث لصحافيين في دمشق “نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية”.
واعتبر في الوقت نفسه أن هناك “حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية” لسوريا، تمهيدا “للتعافي الاقتصادي، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات”.
كن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لتسهيل إعادة إعمار البلاد.
ويشار إلى أنه إلى جانب استهداف الاتحاد الأوروبي للأفراد، فقد فرض حظرا واسعا على الاستيراد والتصدير، كما فرض قيودا على الخدمات المالية، للضغط على النظام السوري الذى تمت الإطاحة به فى الوقت الحالى ، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ويشمل ذلك فرض حظر على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات – مثل المعدات التقنية والإلكترونية ووقود الطائرات والمعدات المستخدمة في صناعتي النفط والغاز – من التكتل إلى سوريا، بالاضافة إلى حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية السورية، وفرض قيود على القروض والتجارة.
وقالت فون دير لاين لنواب البرلمان الأوروبى لدى اجتماعهم في مدينة ستراسبورج بفرنسا، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم إعادة إعمار سوريا، في حال أوفت القيادة السورية الجديدة بوعودها.