الخرطوم – نددت الإمارات بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية التي اتهمتها من خلالها بـ”التواطؤ في إبادة جماعية”، معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”، مؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها، مثلما فندت العديد من المزاعم الزائفة والاتهامات التي أطلقها فريق البرهان، رغم أن أبوظبي وقفت على نفس المسافة الفاصلة بين طرفي الصراع وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي أعادته الحرب سنوات إلى الوراء.

وجاء في شكوى السودان أن “الدولة الخليجية متواطئة في إبادة جماعية على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ عامين”.

وقال مسؤول إماراتي في بيان إلى وكالة فرانس برس إن الشكوى الأخيرة “ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه”.

وأضاف أن “الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.

وتابع البيان “احتراما لمحكمة العدل الدولية ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور”.

وفندت الإمارات بالحجج والبراهين كافة الاتهامات التي أطلقها الجيش السوداني بزعمه أنها تدخلت في الصراع، مشددة على أنها عملت مع الشركاء، على مدار الساعة، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها.

وقاد الفريق السياسي والعسكري في مجلس السيادة السوداني برئاسة عبدالفتاح البرهان حملة تشويه لدور الإمارات الانساني مع تركيز أبوظبي جهودها منذ بداية الحرب على دعم النازحين والمتضررين من الصراع المسلح من خلال قوافل إغاثية طبية وانسانية يتم ارسالها بالتنسيق مع الهيئات الأممية المختصة.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من 12 مليونا وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”.

وتتهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات العامة وتخريبها وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتضيف أن هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.

ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار “تدابير مؤقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.

وقال السودان في شكواه إن “على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب”.

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها. ولى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، ولكن دون جدوى.